تنفيذاً لمخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع بؤر الاستيطان وفرضها كأمر واقع، بهدف تهجير الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس المحتلة، واصلت قوات الاحتلال أمس هدم عشرات المنازل السكنية في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وقد أصيب عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال عمليات الهدم المتواصلة في الحي.
وكالة وفا الفلسطينية أفادت في هذا السياق أن المئات من جنود الاحتلال ترافقهم جرافات كبيرة اقتحموا الحي منذ ساعات الصباح الأولى من يوم أمس وأغلقوا مداخله ومخارجه ومنعوا الصحفيين من الوصول إليه وأجبروا الفلسطينيين على إخلاء منازلهم بالقوة لهدمها وسط إطلاق وابل من قنابل الصوت الحارقة والغاز السام والرصاص المطاطي ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق.
وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال هدمت حتى الآن 8 بنايات سكنية في الحي وشردت ساكنيها، فيما أوضح حمادة حمادة رئيس لجنة أهالي الحي أن خطر الهدم يتهدد 16 بناية سكنية تضم أكثر من 100 منزل ما يعني تشريد مئات الفلسطينيين.
الرئاسة الفلسطينية أكدت أن عمليات الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال عدوان بحق الشعب الفلسطيني داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقفها.
وأوضحت الرئاسة في بيان أمس نقلته وكالة وفا أن عمليات الهدم هذه جزء من مخطط تنفيذ ما تسمى «صفقة القرن» الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددة على صمود الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس المحتلة وتمسكهم بأرضهم في وجه جرائم الاحتلال مؤكدة أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام.
كما أعلنت السلطة الفلسطينية أنها تتخذ خطوات في سبيل إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ردا على إطلاق حكومة الاحتلال عملية هدم جماعية لمنازل فلسطينيين في قرية صور باهر بالقدس.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، لوكالة «وفا» أن القيادة الفلسطينية ستعقد خلال الأيام المقبلة سلسلة اجتماعات هامة، ردا على التصرفات الإسرائيلية، وستتخذ خلالها قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع حكومة الاحتلال والاتفاقات الموقعة معها.
من جانبها استنكرت الحكومة الفلسطينية جريمة الحرب التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين في وادي الحمص مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن عمليات الهدم انتهاك للقانون الدولي والإنساني وإنه يتم العمل على إضافة هذا الاعتداء الإجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي تقدمت به فلسطين حول الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
بدورها أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في الحي عملية تطهير عرقي جماعية وجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس نقلته وكالة وفا إن ما يجري جزء من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية وبشكل خاص في القدس المحتلة، مطالبة محكمة الجنايات الدولية بتحمل مسؤولياتها إزاء هذه الجريمة وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها مشددة على أن الصمت الدولي المريب على هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر والضفة الغربية المحتلة يشجع سلطات الاحتلال المدعومة من الإدارة الأمريكية على التمادي في جرائمها.
وأشارت الخارجية إلى أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني يشكل ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل التغول الإسرائيلي المدعوم بشكل كامل من الإدارة الأمريكية وفريقها المتصهين.
من جهته أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين في حي وادي الحمص «جريمة حرب» مطالبا المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق عاجل بجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.
وشدد عريقات في تصريحات لوكالة وفا على أن عمليات الهدم تطبيق لـ «صفقة القرن» التي اعتبرت مدينة القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال داعيا بعض الأنظمة العربية التي تعمل على التطبيع مع كيان الاحتلال إلى إدراك ذلك وعدم مكافأة إسرائيل على جرائمها.
وكالات – الثورة:
التاريخ: الثلاثاء 23-7-2019
الرقم: 17031