هل نحن محكومون حقاً بسوء النظافة، وعدم تطبيق القانون، وحب الفوضى والارتجالية، وضعف التأهيل والتدريب الذاتي والمؤسساتي، وغير ذلك من الأمور التي تبعدنا عن محور المجتمعات والدول المتقدمة وتبقينا ضمن نادي المجتمعات والدول (المتخلفة) رغم أن تجاوز وتدارك هذه الأمور لا يحتاج لمبالغ مالية كبيرة يمكن أن يتلطى خلفها المقصرون والمهملون والفاسدون.
ما دفعنا لطرح هذا السؤال الكثير من الوقائع والمعطيات التي نشاهدها في تجوالنا، ونلمسها في متابعاتنا، وتصلنا في الشكاوى المقدمة إلينا..الخ، ففي مجال النظافة على سبيل المثال يكاد لا يخلو شارع ولا رصيف ولا ساحة ولا مدخل بناء ولا مفرق قرية ولا أي مكان عام في مدننا وأريافنا من تراكم القمامة وبقائها لفترات طويلة، ما أكد ويؤكد يوماً بعد يوم أن مجالس مدننا وبلداتنا وبلدياتنا فشلت فشلاً ذريعاً في معالجة هذا الملف الصحي والبيئي والخدمي (وقاية ومكافحة) إلى جانب فشل الجهات المعنية الأخرى في ملف الصرف الصحي الذي بات يلوث صحتنا وكل مكونات بيئتنا وكل ذلك تحت حجج وتبريرات لا يقبلها منطق ولا قانون ولا أخلاق ولا مواطن حتى لو كان هذا (المواطن) ممن لا يملكون ثقافة النظافة وبالتالي ممن لا يساهمون في الحفاظ على النظافة العامة!!
وفي مجال القانون نجد أن تطبيق القانون بنصه وروحه بعيد عن ثقافة وممارسة الكثير من القائمين على مؤسساتنا والعاملين فيها والمتعاملين معها، ما أدى ويؤدي إلى نتائج وتداعيات سلبية لا تحمد عقباها على واقعنا الخدمي والإنتاجي والتنموي، وجعلنا في مقدمة الدول المتهمة بالفساد وعدم الشفافية، والأمثلة على عدم تطبيق القانون أكثر من أن تعد وتحصى بدءاً من البناء العشوائي والمخالفات المتعلقة بالتراخيص المختلفة، مروراً بمخالفات أنظمة المرور، وكل قضايا التهريب وليس انتهاء بشؤون التوظيف والتشغيل والتعيين في المواقع المختلفة..الخ.
بلدنا عظيم وعلينا ألا نجعله غير ذلك بممارساتنا، وأن نبقى محكومين بالأمل وليس بما تحدثنا عنه.
هيثم يحيى محمد
التاريخ: الخميس 22-8-2019
رقم العدد : 17053