اعتبرت غرفة تجارة دمشق أن العمل على زيادة مساهمة التجارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من شأنه أن يساهم في تحسين ورفع مستوى المعيشة.
وأوضح مصدر في الغرفة للثورة أن زيادة تنافسية التجارة وتحويل الميزات النسبية التي تتمتع بها المنتجات السورية إلى ميزات تنافسية قادرة على دخول الأسواق الخارجية وتحريض القطاعات الإنتاجية لزيادة المكون المحلي في المنتج التصديري وزيادة القيمة المضافة المتحققة وتطبيق معايير الجودة العالمية وتحقيق الكفاءة في استثمار الموارد المتاحة والاستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها سورية ولا سيما الموقع الجغرافي والموارد المتاحة ستساهم في زيادة حجم الصادرات ولا سيما السلع عالية التقانة وتحقيق ميزان تجاري إيجابي.
وأشار إلى أن زيادة تنظيم قطاع الأعمال وتقليص حجم القطاع غير المنظم يؤدي إلى جذب الاستثمارات العربية والأجنبية في التجارة الداخلية كإقامة المجمعات والمولات وشركات التسويق والترويج الموجهة للسوق المحلية، مشيراً إلى دعم وجود قطاع خاص تجاري حيوي يشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أعمال التجارة الخارجية والداخلية ما أمكن والاعتماد على الابتكار وذكاء الأعمال والمشاريع في ظل اقتصاد المعرفة والاقتصاد الأخضر، والاعتماد على التقانات الحديثة والتجارة والأعمال الالكترونية وزيادة مستوى التشغيل وإيجاد المزيد من فرص العمل في جميع الأعمال التجارية.
وأضاف أنه ولتحسين وتنمية التجارة لا بد من تهيئة الظروف المواتية وبيئة الأعمال المناسبة لتحقيق أعلى قيمة مضافة وكفاءة في استثمار الموارد المتاحة من التجارة وزيادة تنافسيتها من خلال تطوير الأعمال وتبسيطها وتوفير بيئة تشريعية وقانونية مناسبة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل النفاذ للأسواق المحلية والأجنبية، وتحقيق الكفاءة في إدارة الجمارك والحدود، وتطوير البنية التحتية الأساسية والخدمات اللوجستية، والنهوض بالخدمات المساندة للتجارة من شحن ونقل وتسويق ومعارض، وتوفير المؤسسات الداعمة للأعمال التجارية على درجة عالية من الكفاءة، وتحسين استغلال منظومة حلقات التجارة الداخلية.
دمشق- الثورة:
التاريخ: الاثنين 9-9-2019
الرقم: 17070