تعزيزاً لثقافة الاستثمار وتوفير فرص عمل للقاطنين…إطـــلاق المشــروعات التنمـوية عـــلى مســــتوى الوحــدات الإداريـــة
جسدت المشروعات الاستثمارية في الوحدات الإدارية سواء المنفذة منها أو قيد التنفيذ ترجمة واقعية للتوجه نحو التنمية الأفقية والمعتمدة منذ ثلاث سنوات ، وخطة تستوجب التعزيز لما أحدثته من تنمية محلية على مستوى المناطق والوحدات الإدارية، واستغلال المقومات الزراعية والسياحية والثقافية والاقتصادية لهذه الوحدات ولما توفره هذه المشروعات من فرص عمل للقاطنين المحليين .
وفرض البعد التنموي والاجتماعي الذي تحدثه هذه المشروعات التوسع في أحداثها ليشمل مختلف الوحدات الإدارية في سورية ، خاصة بعد إحداث المناطق الصناعية التي باتت « المكان الأمثل « للاستثمار والتنمية ،علماً أنّ إجمالي عدد المناطق الصناعية والحرفية لتاريخه يبلغ 116 منطقة، وفي ظل التسهيلات والخدمات المقدمة ومراعاة المشاريع المعتمدة لحاجة كل منطقة ومقدراتها الطبيعية.
تعزيز إطلاق جملة المشروعات التنموية في الوحدات الإدارية كانت بدايته من محافظتي اللاذقية وطرطوس عبر الموافقة على إقامة 26 مشروع بكلفة استثمارية تصل إلى 8ر1 مليار ليرة، على أن يتم قريبا مناقشة المشروعات التنموية المقترحة في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة وحمص وحماة والموافقة عليها لاحقا بعد تكليف المحافظين بإعداد مشروعات تنموية تراعي مقومات كل وحدة إدارية، وتقييم غرف التجارة والزراعة والصناعة والسياحة وتحفيزها على أن تكون شريكا حقيقيا للحكومة في تطوير الواقع التنموي في المحافظات ودعم الزراعات الأسرية والثروة الحيوانية والدواجن وتأمين متطلبات انتشارها في الريف السوري وفق خطة مدروسة تحدث نهضة تنموية .
هناك 11 مشروعاً استثمارياً سيقام في محافظة طرطوس و4 مشاريع في محافظة اللاذقية على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع من القطاع الخاص وفق محفزات تشجيعية وذلك في إطار إطلاق حزمة من المشروعات التنموية التي تهدف إلى تفعيل ثقافة الاستثمار لدى المجالس المحلية والمواطنين كونها تشكل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية، أما على مستوى التنمية في الوحدات الإدارية فتم اعتماد 15 مشروعاً في اللاذقية و 24 مشروعاً في طرطوس على أن يتم تمويل هذه المشاريع من الموازنة الاستثمارية لكل محافظة مع الحفاظ على المناطق الزراعية وعدم التوسع على حسابها.
كما شملت المشاريع الاستثمارية الموافقة عليها على مستوى المحافظتين «إنشاء معمل كونسروة ومشروع لإنتاج مستلزمات الزراعة المحمية والأدوية البيطرية والزراعية ، ومسامك شاطئية ومشروع لفرز وتوضيب الفواكه والخضراوات ، ومعمل لتصنيع المركبات الطبية والعشبية والزهورات ، ومشروع استخراج الملح البحري ، وصومعة لتخزين الحبوب ،ومعمل بلاستيك لتعبئة الفواكه ومشروع للسياحة البيئية ، إضافة إلى التوسع بقرية ومبقرة فديو ومداجن الجريمقية.
وشملت المشاريع على مستوى الوحدات الإدارية مشاريع لإنتاج الفطر الزراعي والمحاري ، وتشييد أبنية ومحلات تجارية واستثمارية ووحدات خزن وتبريد وتربية نحل ومطاحن صغيرة .
مصادر مطلعة في محافظة اللاذقية أوضحت للثورة أن المشاريع الـ 15 التي تمت الموافقة عليها واعتمادها ستعود بالفائدة على الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي، و هناك عدد من المشروعات التنموية تنفذ في المحافظة كالحوض التخزيني لنبع السن والمنطقة التنموية في عرب الملك والشارع التنظيمي في جبلة وتوسيع الحظائر في مبقرة فديو ومشفى جبلة ومشاريع مياه الشرب في حرف المسيترة والسدود والسدات المائية ومراكز خدمة المواطن ومبنى الخدمات الفنية ومركز بيت الجريح ومبنى المحكمة بالحفة .
وأشارت إلى أنه تم توجيه الوحدات الإدارية في المحافظة بإنهاء ملف العقود المبرمة بينها وبين القطاع الخاص فيما يخص أملاك الأولى، وتعديل أسعار العقود وفق ما هو رائج وبأقصر وقت ممكن.
من جهتها مصادر مطلعة في محافظة طرطوس أكدت أن المشاريع التنموية والاستثمارية بالمحافظة ستشكل نقلة تنموية مهمة، علما أنه تم منح إعانات مالية للوحدات الإدارية بهدف إطلاق مشاريع تنموية حيث سيتم استكمال الاجتماعات مع رجال الأعمال بالمحافظة لتنفيذها، مع الإشارة الى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص للعمل والتسويق لهذه المشاريع وإنشائها لتنمية المناطق الريفية وخلق فرص عمل جديدة بما يعود بالنفع المادي والمعنوي على الدولة والمستثمرين والمجتمع المحلي ، وبما يؤدي إلى تنامي موازنات عدد من المجالس المحلية بعد إعادة النظر بواقع الاستثمارات التابعة لكل وحدة إدارية إضافة إلى الدعم الحكومي المكثف المادي والمعنوي.
فخلال شهر شباط من العام الجاري تم تخصيص محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحمص بمبلغ مليار ليرة لكل محافظة لدعم الوحدات الإدارية لتنفيذ المشاريع الخدمية فيها على أن تراعى الحاجات الفعلية الخدمية والتنموية في الوحدة الإدارية، كما تم إقرار جملة إجراءات حكومية تخص التنمية في هذه الوحدات تصب جميعها في إطار تطبيق الخطة الوطنية للامركزية الإدارية وبالتوافق مع الخطط الوطنية للتنمية المتوازنة، وبما يعزز الإيرادات المالية لهذه الوحدات وتمكينها من تنفيذ واستثمار الموارد المادية والمالية والبشرية المتوافرة بالشكل الأمثل .
كما تم تكليف المجالس والوحدات الإدارية رسم خارطة طريق «تنموية» لكل وحدة إدارية وفقا لمقدراتها الطبيعية والسياحية والعمرانية والاقتصادية والثقافية ومشاركة المجتمع المحلي في إعدادها ، وصولا إلى إدارة موارد كل وحدة بما يحقق التنمية المطلوبة والتشديد على تعزيز الشراكة بين المواطنين والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي والمجالس المحلية، والهدف من ذلك تطوير الواقع وفق رؤية مشتركة إضافة إلى تكامل المشاريع المحلية متناهية الصغر مع المشاريع الإستراتيجية وإنجاز خطط أكثر ملائمة لحاجات المواطنين وتبسيط الإجراءات والسرعة في تقديم الخدمات.
ومن أبرز الإجراءات المتخذة التركيز على زيادة الدعم المقدم للزراعة ومشروعات التنمية المحلية بما يسهم في خلق فرص عمل ، وتأسيس مشروعات تنمية خاصة تسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزز البيئة الاستثمارية والتشاركية مع القطاع الخاص وتحقيق الأمن الغذائي وإعادة تأهيل المناطق المتضررة وتطوير الخدمات العقارية إضافة إلى تحسين منظومة النقل الداخلي.
البحث عن مكامن الاستثمار في الوحدات الإدارية ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع و إعادة النظر في جميع استثماراتها لتحقيق إيرادات يشكل هاجسا وهدفا بنفس الوقت لوزارة الإدارة المحلية ، من أجل تعزيز الموارد المحلية لهذه الوحدات الإدارية والبحث عن مصادر إيرادات متنوعة من خلال مشاريع تنموية واستثمارية خاصة أن « للمناطق الصناعية والحرفية دورا إيجابيا واعدا على الوحدات الإدارية والمجتمع المحلي والبيئة بشكل عام كونها توفر إيرادات مالية كبيرة ، وتشكل مطارح ضريبية ورسوما مهمة ويتيح للوحدة الإدارية تملك مجموعة من المقاسم الصناعية والحرفية جاهزة للاستثمار المباشر من الحرفيين تؤمن دخلا سنويا وفرص عمل جديدة».
كما يرى المختصون ان « مشاركة المجالس المحلية ووحدات الإدارة المحلية بتأسيس وتجهيز مشاريع استثمارية، هي بحدّ ذاتها تطور كبير لسببين، أولهما أنها الأكثر معرفة بحاجة الجغرافيا الخاصة بها ، ثم إبعاد شبح الروتين والترهل للمعاملات الإدارية وغيرها، التي تجعل المستثمر يحجم عن الاستثمار، مع التشديد على ضرورة تأسيس مشاريع تملكها الوحدات الإدارية بداية، وفيما بعد إما أن تُطرح أسهمها للاكتتاب العام، أو تدخل بعض المستثمرين فيها ضمن إطار التشاركية، ما يزيد بالنتيجة من إيراداتها وأصولها، ويطمئن المستثمر ولاسيما من ناحية تماهي أمواله وأموال الوحدات الإدارية في بوتقة استثمارية واحدة، فما يطال أموال الوحدات ومخرجاتها الإنتاجية يطال أمواله.
دمشق – ماجد مخيبر
التاريخ: الخميس 26-9-2019
رقم العدد : 17084