قلة المتابعة من قبل بعض الجهات المعنية في قطاع الخدمات، وغياب المحاسبة، يفاقم الأزمات، ويجعل الحلول لمعالجتها تستوجب إقامة ما يسمى بالحملات حيث نرى بين الحين والآخر حملة للنظافة وترحيل القمامة في مدينة اللاذقية.. تزج فيها جهات عامة لا علاقة لها بالموضوع، وتحقق الحملة الغاية في وقتها.. ليعود الوضع إلى حاله كما كان قبل الحملة خلال أيام معدودة!!.
وكذلك الأمر في موضوع إشغالات الأرصفة التي يشكو منها معظم الناس.. فتنظيم حملة هنا.. وحملة هناك في مدن المحافظة.. لمعالجة ظاهرة إشغالات الأرصفة المخالفة للقانون.. والتي تجعل استخدام الرصيف شبه ممنوع على المشاة.. نتيجة احتلال المواد والسلع التجارية لمعظم المحال التجارية الرصيف أمام محالهم بصرف النظر عن حاجة المواطن للسير على الرصيف.
وبين تلك المحال تنتشر بعض البسطات لتغلق ما تبقى من مساحة غير مشغولة من المحال التجارية أمام المارة.
يضبط الأمر خلال الحملات وتنظم بعض الضبوط بحق المخالفين وتزال معظم المخالفات وتفتح الأرصفة.. وأيضاً لفترة محدودة لتعود إلى ما كانت عليه قبل الحملات!!.
السؤال الموضوعي أمام تلك القضايا أين المحاسبة؟؟.
في مسألة النظافة وترحيل القمامة لماذا لا تنظم الضبوط اللازمة بحق المخالفين برمي القمامة خارج الأوقات المحددة؟؟. وأيضاً أين المحاسبة لمن يرمي القمامة بشكل عشوائي بعيداً عن الحاويات المخصصة.
وأيضاً أين المحاسبة لمن يقصر في واجبه بضبط التعديات على الأرصفة؟!! لا يقوم بواجبه إلا من خلال الحملات!!.
وأعتقد أن متابعة موضوع إشغالات الأرصفة لا يحتاج إلى الحملات.. بقدر ما يحتاج إلى الإرادة في قمع تلك الظاهرة.. وأنه عندما تتوافر الإرادة وتتم المتابعة الجدية لن يكون هناك إشغالات ولن يكون هناك شكاوى من المواطنين.
نعمان برهوم
التاريخ: الاثنين 30-9-2019
الرقم: 17086