طالب مقاولو الإنشاءات بحلب بضرورة تنظيم العمل بين شركات إنشاء القطاع العام ومقاولي شركات القطاع الخاص الإنشائي.
ومن خلال كتاب تم رفعه إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان دعا مقاولو الإنشاءات بحلب إلى عقد مؤتمر خاص بهذا الشأن تشترك فيه الوزارة وممثلون عن وزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء والنقابة المركزية ورؤساء فروع النقابة وأعضاء المؤتمر العام.
كتاب مقاولي الإنشاءات بحلب جاء تعقيباً على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان والمعطوف على تعميم رئاسة مجلس الوزراء 527 / 15 / تاريخ 17 / 8 / 2019 المتضمن إعفاء المؤسسات المذكورة في المرسوم رقم 84 لعام 2005 من التقيد بالحدود الدنيا المسموحة للفئة المصنفة بها وذلك عند تقدم تلك المؤسسات والشركات لتنفيذ تلك المشاريع.
وللوقوف على حيثيات الموضوع التقت (الثورة) المهندس محمد مجد الدين خوجة رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات بحلب حيث أشار إلى أن قطاع المقاولات يعتبر من أهم القطاعات والتي تعمل إلى جانب شركات الإنشاء العامة وتؤمن فرص العمل لليد العاملة غير المدربة والتي يتوجب تشغيلها في سوق العمالة.
ويرى خوجة أنه إذا كانت شركات القطاع العام هي التي ستقوم بتنفيذ هذه المشاريع دون الحد الأدنى للفئة المصنفة بها فهي ستكون خاسرة لأن أكلاف التشغيل لديها عالية جداً على المشاريع الصغيرة، لافتاً إلى أنه وبحسب نظام تصنيف المقاولين الصادر بالقرار رقم 1296 لعام 2007 فإن شركات القطاع العام مصنفة بالفئة الممتازة والحد الأدنى لقيمة المشاريع المسموح لها بالتقدم إليها لايقل عن 150 مليوناً.
وأشار إلى ضرورة إجراء مسح حقيقي لواقع شركات الإنشاء العامة والمشاريع التي تقوم بها لتحديد حجم طاقتها وما تمتلكه من كوادر عاملة وآليات، علماً أنه يسمح لتلك الشركات العامة بتشغيل مقاولي القطاع الخاص لتنفيذ ما نسبته 15% لكل مشروع من مشاريعها.
حلب – فؤاد العجيلي
التاريخ: الأربعاء 9- 10-2019
رقم العدد : 17094