باتت ظاهرة الغش في الأسواق تشكل أرقاً حقيقياً للمواطن وللحكومة على حد سواء… فالمواطن ينكوي بنارها وعلى مختلف الصعد والحكومة أعلنت الإفلاس في الضبط…!!
فغش مادة البنزين في محطات الوقود أصبح حديث الناس وعلى مدار الساعة والغش هنا مزدوج.. منه ما يكون (بالكيل) والأخطر الغش بإضافة مواد أخرى للبنزين وما يسببه من تداعيات على السيارات وكثرة أعطالها…؟!
المدهش هنا أنك عندما تستمع لصاحب (الكازية) وأوجاعه وتكاليفه الباهظة ربما (تشفق عليه)… قياساً بهامش الربح البسيط المحدد من قبل (الحكومة) لكل ليتر بنزين أو مازوت….
فالربح المحدد لكل ليتر يقاس (بالقروش) وبالتالي (تعليل) أصحاب المحطات أن التلاعب هو السبيل الوحيد لاستمرار عملهم خصوصاً مع التكاليف العالية لمحطات الوقود سواء لجهة رأسمالها أم تشغيل اليد العاملة وتشغيل مولدات في حال انقطاع التيار الكهربائي….الخ.
نحن هنا لا ندافع عن أصحاب محطات الوقود أو نحاول أن نبرر الغش والتلاعب سواء (بالكيل) أو إضافة مواد أخرى…
القصد هنا إيصال فكرة (للحكومة) حول ضرورة تنظيم آلية عمل هذه المحطات ومنحهم هامش ربح معقولاً مع رقابة مستمرة في حال إقدامهم على الغش….
هنا أعتقد أن الوضع سيكون مرضياً للمواطن ولصاحب المحطة…
الأمر نفسه ينسحب على باقي السلع في الأسواق وضرورة انتقاء كادر رقابي يحمي المواطن من طمع التجار سواء لجهة غلاء الأسعار غير المبرر أو لجهة الاحتكار والتهريب والغش الذي وصل إلى حليب الأطفال….
شعبان أحمد
التاريخ: الأربعاء 9- 10-2019
رقم العدد : 17094