مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الأشغال العامة والإسكان: معالجة العشوائيات والإسراع بتخصيص السكن الشبابي

 ناقش مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان والقضايا المتعلقة بعملها.
وخلال العرض الذي قدمه حول عمل الوزارة، أكد المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والإسكان تكامل عمل المؤسسة العامة للإسكان وهيئة التخطيط الإقليمي وهيئة التطوير العقاري وتحويل الإستراتيجيات التي تضعها الوزارة إلى خطط إقليمية ومخططات تنظيمية ومناطق تطوير عقاري، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 64.5 بالمئة، وأن خطة التخصيص لعام 2019 تسير ضمن الالتزامات المترتبة على مؤسسة الإسكان، حيث سيتم تسليم وتخصيص 5397 شقة بمحافظات ريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء وكل الالتزامات المترتبة على المؤسسة ستنتهي عام 2024.
ولفت عبد اللطيف إلى أهم مشاريع هيئة التخطيط الإقليمي حالياً والمتمثلة بإعداد دليل دراسات التخطيط المكاني ومشروع التحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ومشروع الخارطة الوطنية للسكن بهدف تحديد الأماكن الأنسب للسكن ومشروع تحديث الرؤية المكانية للنشاط الصناعي ومشروع دراسة المخطط الإقليمي للساحل السوري، بحيث يتم التوصل من خلاله إلى رؤية واضحة عن استخدام الأراضي للشريط الساحلي.
وأوضح الوزير عبد اللطيف أن عدد مناطق التطوير العقاري 26 منطقة، 18 منها على أراضي الدولة و8 على أراضٍ خاصة بمساحة إجمالية تبلغ 4233 هكتاراً ما يتسع لأكثر من 800 ألف نسمة، بينما بلغ عدد مناطق قيد الإحداث منطقتين بريف دمشق وحلب و9 مناطق قيد الدراسة موزعة على محافظات ريف دمشق وحلب وحمص وحماة وتم الإعلان عن أربع مناطق محدثة من الوحدات الإدارية في حماة وحمص وريف دمشق وحلب.
ولفت وزير الإسكان إلى أن الشركات الإنشائية الأربع التابعة للوزارة تحولت إلى شركات رابحة، فالشركة العامة للطرق حققت نسبة إنجاز 70 بالمئة بإيراد مقداره تسعة مليارات و 219 مليوناً ونسبة الربح تجاوزت 12 بالمئة أما نسبة الإنجاز في الشركة العامة للبناء والتعمير فوصلت إلى 83 بالمئة بإيراد مقداره 15 ملياراً و413 مليوناً أما شركة المشاريع المائية فحققت نسبة إنجاز 52 بالمئة بينما شركة أعمال الكهرباء والاتصالات فنسبة الإنجاز وصلت إلى 73 بالمئة بإيراد مقداره 2 مليار و735 مليون ليرة.
وأشار الوزير عبد اللطيف إلى أهم مشاريع شركة الدراسات والمتمثلة بإعادة تقييم المخططات التنظيمية في المناطق المحررة ومنها مخيم اليرموك بمساحة 220 هكتاراً وحي تشرين 217 هكتاراً بدمشق وعين الفيجة وعين الخضرة وتجمع بسيمة 256 هكتاراً بريف دمشق وحلس بالقنيطرة 300 هكتار إضافة إلى مشروع دراسة مخطط تنظيمي لمركز محافظة القنيطرة ومشاعها ومشروع تقييمي للمخطط التنظيمي لمدينة درعا وكذلك مدينة دير الزور وشبكات البنى التحتية لباسيليا سيتي مع النماذج السكنية للسكن البديل ومشروع في المدينة الخضراء بمعرونة والمخطط التنظيمي الجديد لمدينة جرمانا بريف دمشق إضافة إلى مدينة الديماس للشباب والتخطيط الإقليمي للساحل والمناطق الصناعية في عدد من المحافظات مشيراً إلى وجود سبعة مشاريع لدى شركة الدراسات المائية تعمل على تنفيذها في طرطوس وحمص والحسكة وحماة.
وأوضح الوزير عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على مشاريع أهمها الإستراتيجية الوطنية للإسكان والمخططات التنظيمية للوحدات الإدارية ومعاهد المراقبين الفنيين ومراكز التدريب المهنية مبيناً أن الوزارة ستقوم بورشات للإحصاء لوضع مؤشرات جديدة يستفاد منها برسم الخطط الإسكانية.
ولفت إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ العقد الموقع مع شركة روسية لتوريد آليات ثقيلة ومعدات هندسية للشركات الإنشائية، حيث تم استلام الدفعة الأولى وهي إحدى عشرة آلية من أصل 144 آلية.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة حل مشكلة السكن العشوائي وإنجاز مشاربع السكن الشبابي، وضرورة تأمين السكن لذوي الدخل المحدود بأسعار تتناسب مع نسبة من دخولهم ورواتبهم.
وطالب الأعضاء بتأمين السكن المجاني لأسر الشهداء والعمل على سرعة تسليم شقق السكن الشبابي والتعويض المنصف للمواطنين الذين تم استملاك أرضهم أو شققهم.
وتساءل آلان بكر عن مصير مناطق السكن العشوائي التي تعمل عليها شركات التطوير العقاري وأين وصلت، فيما أكدت جانسيت قازان حاجة محافظة القنيطرة لإعادة سكانها وبالبدء بالمباشرة بالسكن الشبابي إضافة لإكمال إكساء السكن العمالي، حيث تم إخلاء 500 شقة كان يسكنها المهجرون ودعت للاهتمام بمحافظة القنيطرة.
وبينت أن أهالي الشهداء والجرحى في محافظة حماة في مساكن الإسكان العسكري يطالبون بدفع مبالغ بعشرات الأضعاف وخاصة في منطقة مصياف.
ودعا خير الدين السيد لتوضيح خطة الوزارة في تأمين المساكن لذوي الشهداء والجرحى والسماح بإقامة منشآت صناعية في محافظة طرطوس وإيجاد حل لمشكلة شاطئ الأحلام والشغري.
غادة إبراهيم أكدت أن المسكن أصبح حلم كل مواطن وخاصة جيل الشباب وهناك آلاف ممن ينتظرون الحصول على مساكنهم وتساءلت حول رؤية الوزارة في موضوع الضعف والإهمال وتمنت الإسراع في تنفيذ المرسوم 66 المتعلق بالتنظيم العمراني.
وطالب عارف الطويل بتأمين المسكن للمواطن بسعر مقبول، حيث إن الأسعار باتت تشكل استحالة على شراء المسكن وإن بناء الوحدات السكنية من مسؤولية وزارة الإسكان، حيث يشتكي المواطن من تنفيذ الشقق السكنية وطالب مؤسسة الإسكان بتخصيص جزء من هذه المساكن مجاناً لكل أسرة شهيد.
مهند الحاج علي تساءل عن رؤية الوزارة للتعويض عن أصحاب الأبنية التي تقع خارج التنظيم والمتضررين من جراء الأعمال الإرهابية حيث إن أصحاب الأبنية المتضررة أو المهدمة داخل المخطط التنظيمي تأخذ تعويضاً، فيما تساءل مجيب الرحمن الدندن فيما إذا كانت الوزارة تتجه نحو القطاع الخاص أي للمطورين العقاريين وتساءل عن السياسة الواضحة للحكومة حول موضوع الإسكان.
وطالب قتيبة بدر بتأمين المسكن بأسعار منطقيه لذوي الدخل المحدود والمتوسط وبأسعار تتناسب مع الأجور التي يتقاضونها، كما تساءل عن سبب التأخر في تسليم السكن الشبابي، ودعا لتوزيع أراضي على الجمعيات السكنية، بينما تساءل عمر حمدو عن عدم تطبيق القانون 23 للعام 2015 والذي يخفف من النفقات وينصف المواطنين لانسجامه مع الدستور مطالباً البدء بتطبيقه والعمل على البناء الشاقولي بدلاً من البناء الأفقي الذي يتعدى على الأراضي الزراعية.
وأشار موعد ناصر إلى التقصير في عمل لجان التخطيط الإقليمي وتقصير في تسليم السكن الشبابي والعمالي في محافظة السويداء إضافة لسوء في التنفيذ وطالب بالاعتماد على القطاع العام في عملية الإسكان كضامن لكل الفقراء، فيما أشارت شيرين اليوسف إلى أن السكن الشبابي جاءت من أجل إيجاد حل لأزمة السكن وتمنت الإسراع في تنفيذ هذه السياسة.
وأشار سمير حجار إلى أن مشاريع الإسكان تحولت لمشروع تجاري لكبار التجار واقترح أن يبقى جزء من هذه الأبنية ملكاً للوزارة لإتاحة الفرصة للجميع لأن يستأجر مسكناً من الوزارة، وبين أن عملية البيع تجمد الكثير من الأموال في أماكن غير مخصص لها، ما يؤثر على الاقتصاد العام.
محمد جغيلي كشف عن مشكلة القرى النموذجية في منطقة الغاب، حيث كانت أملاً لتوفير السكن وعدم التعدي على الأراضي الزراعية مؤكداً وجود تجار أخذوا 70% من المساحات المخصصة للقرى النموذجية والقرى في الخط الغربي للغاب التي تعاني مشكلة عدم توافر سندات ملكية للمواطنين المقيمين في هذه القرى.
كمال العياش بين أن الاكتتاب على المسكن في الجمعيات السكنية هو للمواطنين والموظفين ذوي الدخل المحدود الذي يضطر لبيع رقمه مطالباً بضرورة ربط قيمة القسط بالراتب.
وأشار علي الصطوف إلى عدم حصول أصحاب العقارات في منطقة الحيدرية في محافظة حلب على بدل سكني أو تعويض مادي، حيث أصدر رئيس مجلس المدينة قراراً بإخلاء إجباري للعقارات.
طلال حوري تساءل عن سياسة الوزارة لإعادة الاعمار في المناطق العشوائية وما خطة الحكومة حول المناطق المهدمة بفعل الإرهاب، بينما أكد أحمد درويش أن نسبة دمار السكن في محافظة الرقة بلغت 80% متسائلاً عن امتلاك الوزارة لرؤية حقيقة لحجم الدمار إضافة لخطة حقيقة لإعادة الإعمار.
ورداً على أسئلة الأعضاء أكد وزير الأشغال العامة والإسكان على دراسة لإشادة أبنية تابعة للوزارة لتأجيرها للمواطنين بأسعار تتناسب مع مداخيلهم ودراسة موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك كما هو متبع في معظم دول العالم وذلك بعد الانتهاء من مشروعات السكن المكتتب عليها. وأكد أيضاً أن الوزارة تدرس تشييد السكن البديل في مشروع 66 شرقي المزة، لافتاً إلى وجود خارطة تعرف باسم خارطة العشوائيات والمتواجدة في مناطق الوحدات الإدارية، وبالتالي هي من اختصاص الإدارة المحلية ولكن ضمن قانون التطوير العقاري الجاري العمل عليه يمكن أن يتم الدخول إلى المناطق العشوائية وهو ما تقوم بتحديده الوحدة الإدارية نفسها سواء لناحية إدخال مطور عقاري للعشوائيات أو إزالة هذه العشوائيات.
ولفت إلى وجود دراسة إعادة إعمار في محافظة القنيطرة بعد تحديد عدة مناطق سكنية من خلال لجنة حكومية نعمل على استكمال توصياتها بهذا الخصوص.
وعلى صعيد السكن الشبابي بين الوزير أن جميع العقود كانت ملزمة لمتعهدين ويجري الآن إنهاء هذه العلاقة العقدية ليتم المباشرة فيها قريباً.
وعن إخلاء 500 شقة سكن عمالي في القنيطرة أوضح الوزير أنه كلف قائد الشرطة بإخلائها وقد أخليت وحالياً يتم العمل والتنسيق مع نقابة العمال لتخصيص هذه الشقق على الوضع الراهن.
وحول تأمين مساكن لأسر الشهداء والجرحى بين الوزير أن هناك لجنة لمتابعة شؤون الجرحى تقوم بدراسة موضوع تأمين مساكن لهم، مشيراً إلى أن الوزارة بانتظار قوائم بأسماء الجرحى الذين لديهم عجز أكثر من 80% أو حاصلون على بطاقة شرف من أجل تأمين سكن لهم.
وعن السكن الشبابي في محافظة طرطوس أوضح الوزير أن المرحلة الأولى من المشروع سلمت بالكامل وتأخرت المرحلة الثانية بسبب عدم القدرة على الحصول على الأراضي لحين تمكنت المحافظة من تأمين الأراضي في منطقة الشيخ سعد مؤكداً البدء بالمرحلة الثانية.
وعن سوء التنفيذ والتسليم على الهيكل أكد الوزير أن هذين الموضوعين تمت معالجتهما في السنوات الأخيرة مبيناً أنه سابقاً كان يتم الإشراف من المؤسسة ذاتها وبسبب الفساد كان يتم التغاضي عن كثير من القضايا، ولهذا ألزمنا كل عقود الإشراف لشركة ثالثة هي شركة الدراسات وبالتالي أصبح هناك منظومة كاملة للتنفيذ مكونة من صاحب العمل والمنفذ والجهة المشرفة.
وفيما يتعلق بالتسليم على الهيكل بين عبد اللطيف أن الوزارة اتخذت قراراً بتسليم الشقق بنسبة تنفيذ تصل إلى 80% قائلاً لا توجد جهة تقوم بتسليم شقق بأقساط تمتد 25 سنة إلا المؤسسة العامة للإسكان.
وعن منطقة الشيخ نجار بين الوزير أن هذه المنطقة هي الوحيدة التي كانت متاحة ومن أملاك المؤسسة في حينها مبيناً أن هناك مناطق في كفر داعل ومناطق أخرى كانت غير متاحة والآن وبعد تحريرها من الجيش العربي السوري أصبحت متاحة وسيتم الاكتتاب فيها.
وعن توزيع السكن الشبابي أوضح الوزير أنه عند الانتهاء من المشروع في كل محافظة وعند توافر كمية معينة جاهزة للتخصيص يتم التخصيص حسب الدور فقط.
ورفعت الجلسة التي حضرها عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة 11 من اليوم الخميس.

دمشق – الثورة – صالح حميدي:
التاريخ: الخميس 17-10-2019
الرقم: 17100