من هو الصناعي.. التاجر.. المستورد.. المواطن الذي لم يرفع صوته عالياً مطالباً بعدالة التقنين الكهربائي، وزيادة ساعات التغذية وصولاً إلى عتبة اللاانقطاع للتيار.
الجميع طالب وما زال بضرورة تحرك الحكومة – بالسرعة القصوى وبالاتجاهات التي تريد – لتوفير كل ما يحتاجه القطاع الكهربائي من غاز وفيول وتجهيزات ومعدات، لا للمحافظة على وثوقية المنظومة الكهربائية وضمان ديمومتها، وإنما للتنعم بالطاقة الكهربائية 24 / 24 ساعة.
إلا أن أياً منهم لم يتردد للحظة في استيراد أو بيع أو تصنيع أو استخدام التقليعات الجديدة من الأجهزة الكهربائية (مدافئ باستطاعات كبيرة جداً ـ سجاد ـ شراشف ـ أغطية..) المهدرة والمهلكة للمنظومة بكاملها من محطات توليد وخطوط نقل وشبكات توزيع، متجاهلين ومتناسين أن الكميات المنتجة من الطاقة الكهربائية مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالكميات الموردة من المشتقات النفطية (غاز + فيول)، وهي – المنظومة الكهربائية – وفي حال اعتماد وتطبيق سياسة عقلنة الترشيد، ستكفي إلى حد كبير، وستؤمن التغذية الكهربائية لجميع المشتركين ولأطول فترة ممكنة دون أي انقطاعات طارئة قد تفرضها عمليات الإسراف والإفراط والهدر في الاستجرار الذي لن ننسى غير المشروع منه الذي سجل هو الآخر قفزات غير هينة على مؤشر الضبوط المنظمة، والكميات المستجرة، والقيمة المهدورة، والأضرار الكبيرة التي يلحقها ويتسبب بها.
كل هذا وغيره، يحتاج إلى وقفة حكومية مشتركة أولها وأهمها منع استيراد التجهيزات الكهربائية ولا سيما المنزلية منها المهدرة للطاقة الكهربائية (من اللمبة وصولاً إلى ….)، وثانيها عدم السماح بتصنيع الأجهزة ذات الاستطاعات العالية التي تساهم طرداً لا عكساً بارتفاع مؤشر الأحمال إلى العتبة التي لا بد – بها ومعها – من حدوث انقطاع وفقدان.
مناسبة هذه الكلمات، هي انتهاء وزارة الكهرباء مؤخراً (وبصمت) من عملية الصيانة لكل عنفاتها الغازية والبخارية في جميع محطات توليدها في خطوة استعدادية مبكرة لفصل شتاء مريح وفق الكميات المنتجة والمنقولة والموزعة التي قد تكفي مشتركيها كافة في حال طبقوا وبشكل جماعي سياسة الترشيد لا التبذير، الذي سينعكس تقنيناً جائراً على الجميع دون استثناء.
عامر ياغي
التاريخ: الاثنين 21-10-2019
الرقم: 17103