السرقة المستمرة للنفط السوري تعكسها تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبكل وقاحة، وبالفم الملآن، وذلك في محاولة أخرى فاضحة ومكشوفة من النهب والاحتلال والعدوان على الأراضي السورية وبشكل علني وبلعب خبيث يزداد خطورة ليس على سورية فحسب، بل يمتد إلى كل الاستراتيجيا العالمية لاحقاً، باعتبار أن أطماع أميركا لا تقف عند حدود، ولا أحد مستثنى منها.
سرقة النفط.. لتوزيع الثروة! هو ما قاله ترامب وما يريد فعله! هل من سمع ويسمع وهل من يعي معنى هذا الانحطاط الأخلاقي والخرق القانوني واللا شرعي؟ إنها اللصوصية الاحتلالية الأميركية الترامبية التي ترغب بمنافسة لصوصية المحتل والمعتدي أردوغان للاقتصاد والأرض السورية والثراء على حساب الشعب السوري، المكبل بالقيود والعقوبات والحصار والعقبات الأميركية، مضافاً إليها عمليات التهجير والتخويف والتحوير والتلاعب بالمفردات والمصطلحات خدمة للصوصيتها هذه.
هنا يمارس المشغل الأميركي إرهاباً مباشراً عبر أمر عمليات لشركاته بالسطو والاستيلاء على الاقتصاد والطاقة السورية، بعيداً عن الوكلاء والعملاء وممن كان يستعين بهم لممارسة هذه السرقة الموصوفة.
فـ 30 مليون دولار التي كانت تذهب للخزينة الأميركية من السرقة الشهرية عبر عمليات نهب النفط في الجزيرة السورية والموثقة بالصور والدلائل والبراهين والأدلة، لم تشبع عين التاجر الأميركي ولا دولته العميقة ولا وزارة حربه وكل الحاشية المتعطشة للحرب واستمرارها بالاحتلال والعدوان، لذا تحاول أن تسرق كل الغلّة النفطية السورية، ولتذهب تلك الفانتازيا المعتدلة التي كانت ولا تزال تدّعي حمايتها إلى الجحيم والتي هي فقط الصورة التي تم التخفي تحت يافطتها العريضة وعقولها الهشة، لتبرز حقيقة الحرب على سورية مجدداً بأنها حرب من أجل التعطش اللا متناهي للمال ولعبة الأطماع.
أميركا بنواياها هذه تكشف أنها لم تأت لمكافحة الإرهاب، فمن أفلت كل هذا الإرهاب وذئابه وذبابه، هو لمحاولة التصيّد عبر واجهته وليس مواجهته، وتصريحات وزير حرب ترامب، مارك إسبر حول إبقاء مجموعة من المحتلين الأميركيين بزعم حماية حقول النفط من إرهابيي داعش، تصب في دهاليز هذه اللصوصية.
وترامب الذي يحاول عبر ذلك تحويل دفة التوترات داخل بلاده وإغراء الناخب بإعادة انتخابه، لن يكون على حساب سرقة سورية، ومخطئة بذلك حسابات حقل أفكاره وبيدر أطماعه، فالجيش العربي السوري يرسم المشهد في إعادة بسط سيطرته وصد المعتدين بفرض معادلاته وتأكيد قراراته.
فاتن حسن عادله
التاريخ: الثلاثاء 29- 10-2019
رقم العدد : 17109