رسم السيد الرئيس بشار الأسد صورة شديدة الوضوح عن هوية الاقتصاد السوري -الآن- وعن سبل تحسين الوضع المعيشي، في سياق مقابلتين فائقتي الأهمية مع قناتي الفضائية السورية والإخبارية في الأول من تشرين الثاني وقناة آرتي انترناشيونال ورلد في ١٢-١١-٢٠١٩- أوضح السيد الرئيس أن الحل يكمن في تسريع خدمات الدولة وتوفير تسهيلات لدفع المشاريع (ولفت سيادته إلى أن هذا قد بدأ وهو ما نقوم به الآن).
٢- شدد السيد الرئيس على أن القطاع العام حمى الاقتصاد السوري وأتاح تجاوز الحرب وأن الخدمات جزء من هذا القطاع العام.
٣- لفت السيد الرئيس إلى أن الدولة السورية والحكومة والنقابات رفضت الخصخصة وسياسات الرأسمالية الجديدة (النيو ليبرالية) لأنها ستدمر الفقراء، وندعم الفقراء من خلال دعم الخبز والمحروقات وتوفير التعليم المجاني.
أبقينا على القطاع العام، وفتحنا الأبواب أكثر أمام القطاع الخاص.
وأرى أن هذه الإيضاحات مهمة جداً وترسم هوية الاقتصاد السوري في وقت كان فيه كثر يتساءلون عن هذه الهوية ويطالبون بها.
ثانياً: إن هذه الإيضاحات ترسم خريطة طريق دقيقة للحكومة ومؤسساتها ولغرفتي التجارة والصناعة.
على الصعيد الحكومي نجد أن الدمج ما بين الخدمات والقطاع العام، جوهري في النهضة المنشودة، فالصحة الإسعافية المجانية تشكل ٤٠% من باقي الخدمات الصحية شبه المجانية في مشافي الدولة ومراكزها الصحية – وهذا مثال – فما بالكم بالنقل والمواصلات والصرف الصحي…الخ. أما التمسك بالقطاع العام فإنه يعطي دعماً كبيراً لمؤسسات كبرى يجب أن تعمل بعقلية حماية الفقراء (السورية للتجارة) وقد وجدت لحماية الفلاح وتسويق إنتاجه بسعر يُؤْمِن له تكاليف الإنتاج مع هامش ربح وأن تبيع للمواطن بسعر التكلفة دون أرباح وأن توفر سلعاً غذائية مراقبة مختبرياً. عقدت اجتماعات كثيرة – حكومية لهذا الغرض، لكن الملاحظ أن هذه المؤسسة ومن خلال صالاتها لا تزال تتوجه للأغنياء لا للفقراء وتعرض سلعاً بأسعار التجار الفاحشة وتبيع المنتجات الزراعية بأسعار لا تختلف بل وتزيد أحياناً كثيرة عن أسعار الأسواق الشعبية ما يعني أن الفلاح لم يستفد وأن المستهلك ظل ضحية للغلاء.
استمدوا القوة من إيضاحات السيد الرئيس ومن تحديده لهوية الاقتصاد السوري وحرصه على القطاع العام والفقراء.
اطلبوا ما ترونه مناسباً للنجاح، ولكن لا تنتظروا بل اعملوا وبقوة، ليس هناك من منقذ لا الشكوى والأنين ولا الأعاجيب الحل بالعمل الدؤوب وإدراك متطلبات الحرب، ومكافحة الفساد، وتعميق دور القطاع العام كحامٍٍٍ للفقراء.
وإذا كان المثال عن السورية للتجارة، فإن لدينا عشرات المؤسسات العامة التي ينطبق عليها الكلام ذاته.
ميشيل خياط
التاريخ: الخميس 14 – 11-2019
رقم العدد : 17122