جهود لتنشيط القطاع الخاص الصناعي.. ترميم احتياجاته ودعمه لتحسين أداء المشاريع الإنتاجية وجودة المنتجات

تعتمد وزارة الصناعة في جهودها على تنشيط القطاع الخاص، حيث تؤكد في أكثر من لقاء لها مع هذا القطاع لاسيما اتحاد غرف الصناعة على أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص وعلى مبدأ التعاون والتكامل والتنسيق بين القطاعين بهدف تحسين أداء المشاريع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات المقدمة، خاصة أنها تعدّ من العوامل الرئيسة والمهمة لتحسين الأداء الإنتاجي والاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة من خلال الاستفادة من خبرات وإمكانية القطاع الخاص من جهة، وتشجيع ودعم القطاع الخاص باعتماد السياسات والتشريعات الداعمة للاستثمار الخاص وتهيئة بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة وداعمة تساهم بشكل فعال في جذب الاستثمار الخاص من جهة أخرى سيما الأجنبي الذي يتميز بالتكنولوجيا والتقنيات الإنتاجية الحديثة والخبرات العلمية والفنية المتراكمة، فضلاً عن رؤوس الأموال الكبيرة.
مديرة الاستثمار في وزارة الصناعة صفاء بكداش أكدت في حديث خاص للثورة أكدت أن الوزارة تعتبر جهود القطاع الخاص في مؤازرة الصناعة والاقتصاد الوطني في صموده مهمة، خاصة من خلال التعاون البنّاء بين الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص لجهة الحفاظ على استقرار الأسواق في ضوء تكامل الأدوار والمهام والمسؤوليات، وبما يمنع حدوث أي تلاعب بالأسعار، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة للتعامل مع التحديات خاصة ما يتصل منها بالجانب الاقتصادي والتسهيلات المقدمة للقطاع الخاص ليقوم بدوره في توفير المواد التموينية والاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من هذه المواد.
وأضافت أن وزارة الصناعة حددت دور القطاع الخاص وأهميته في توفير البيئة المناسبة لبروز كقطاع عصري متطور ومبدع ودمجه بشكل أوسع في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر، وذلك من خلال التكامل بين القطاع الخاص والدولة والتوجه نحو الصناعة المتطورة والنمو المستدام في كافة المجالات الصناعية و الزراعة وغيرها، والتصنيع الكفء من خلال إعادة تصنيع مستلزمات الإنتاج وتصدير منتجات كاملة الصنع لمختلف الأسواق الخارجية، ما يحقق عائدات بالقطع الأجنبي، إلى جانب زيادة التنسيق مع اتحاد غرف الصناعة السورية لتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وزيادة إنتاجيتها وصادراتها، ورفع مستوى منتجاتها وتسويقها من خلال زيادة القيمة المضافة وتكامل العملية الإنتاجية، والترويج للاستثمار كون القطاع الخاص يمتلك أدوات جذب المستثمر الوطني والأجنبي.
القطاع الخاص لاسيما اتحاد غرف الصناعة أكد في أكثر من مناسبة وعلى لسان رئيسه المهندس فارس الشهابي ضرورة تعزيز هذا التعاون والعمل على معالجة كل الصعوبات والمعوقات لاسيما خلال الفترة الحالية لجهة تسهيل منح إجازات الاستيراد الخاصة بتأمين مستلزمات الإنتاج وخطوط وتجهيزات العملية الإنتاجية وخاصة ببعض القطاعات مثل قطاع الصناعات الغذائية وغيرها. إضافة إلى متابعة محاربة التهريب بكافة أنواعه وأشكاله وتسهيل إجراءات دعم التصدير وتوضيح وتبسيط إجراءاتها بالإضافة إلى توفر حوامل الطاقة الكافية لتشغيل المنشآت الصناعية وخاصة في المدن والمناطق الصناعية وتأمين المياه في المدينة الصناعية بالشيخ نجار مع ضرورة توحيد أسعار توريد تلك المياه وتأمين حاجة شركات الغزل بالأقطان المحلوجة اللازمة لاستمرار العملية الإنتاج لديهم.
لاشك أن للقطاع الخاص الصناعي دور في تنمية الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات من حصار وعقوبات اقتصادية وفي ظل تضائل الإمكانات وقلة الموارد في تنشيط الصناعة بشكل خاص والاستثمار بشكل عام فإن الأمر يتطلب الأخذ بكل هذه المتطلبات من تهيئة بيئة استثمارية مناسبة وتوفير البنية التحتية للمنشآت القائمة وتبسيط الإجراءات للنهوض بالصناعة السورية وتوسيع استثماراتها وترميم النواقص .

دمشق – وفاء فرج:
التاريخ: الاثنين 18-11-2019
الرقم: 17125