أكد الدكتور عابد فضلية أستاذ التحليل الاقتصادي بجامعة دمشق في حديث للثورة أن المرسوم التشريعي رقم 23 له مزايا وخصائص تختلف عن أي مرسوم سابق حول زيادة الرواتب والأجور حيث تم إضافة مبلغ غلاء المعيشة والمقدر بـ 11500إلى أساس الراتب والذي سيؤدي إلى زيادة تعويضات أخرى ،والمسألة الهامة الأخرى أن مبلغ الـ 20 ألف ليرة المقطوع محدد لجميع العاملين وليس نسبة من الراتب وبالتالي سيشعر بها أصحاب الدخول المنخفضة .
وأضاف أن تلك الزيادة حقيقية ومجزية وكان من الأفضل زيادة الرواتب مع ارتفاع الأسعار نتيجة تغير سعر الصرف لأن من شأن تلــك الزيــادة امتصاص الأرتفاعات الأخيــرة لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية.
عربش: يجب أن تترافق مع إجراءات
صارمة لضبط الأسواق
بدوره الدكتور شفيق عربش أستاذ الإحصاء في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أوضح أن هذه الزيادة حقيقية لكن يجب أن تترافق بإجراءات حقيقية صارمة للحيلولة دون التلاعب بمؤشر أسعار المواد والسلع الضرورية في السوق المحلية مع ضبط سعر صرف الدولار أمام الليرة .
وأضاف أن نسبة الزيادة التي نص عليها المرسوم وصلت لأصحاب الدخول من الفئة الخامسة حوالي 125% و90% لخريجي الجامعات الجدد مع أول تعيين، ما يؤكد أن السواد الأعظم من المستفيدين من هذه الزيادة هم أصحاب الدخول الضعيفة أو لنقل المحدودة.
حورانـي : معالجة وضع سعر الصرف
من جانبه الدكتور أكرم حوراني نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق طلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تلعب دورا غير تقليدي بالرقابة على الأسواق وفتح السوق أمام الفعاليات التجارية للحد من الاحتكار النسبي لبعض التجار، مؤكداً أن الرقابة المستمرة لا المؤقتة أو اللحظية على الأسواق سيكون لها منعكسها الإيجابي على القوة الشرائية للمواطن، وحركة الأسواق بعد ضبطها بكل تأكيد.
آراء مواطنين
رأى مازن شحود أن الزيادة جيدة وتحقق جزءا من متطلبات الحياة المعيشية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، مؤكداً ضرورة ضبط الأسواق ومنع بعض التجار من التلاعب بالأسعار واتخاذ إجراءات صارمة حيالهم .
في حين اعتبرت سميرة إبراهيم أن هذه الزيادة المهمة جداً جاءت في الوقت المناسب لاسيما بعد القفزات الجنونية وغير الحقيقية «الوهمية» لسعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة، مشيرة أن المواطن لا يمكن له أن يشعر بهذه الزيادة ما لم تستنفر كل الأجهزة الرقابة وفي مقدمتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باتجاه الأسواق وتحديداً الباعة والتجار «البعض منهم طبعا» الذين قد يعمدون إلى التلاعب بمؤشر أسعار موادهم وسلعهم تحت حجج وذرائع واهية لا تمت للحقيقة بصلة .
بينما رأى علي محمد أن الزيادة جاءت لتغطي وتردم جزءاً كبيراً من الفجوة التي أحدثها بعض التجار نتيجة تلاعبهم بمؤشر الأسعار الذي لم يعد ومنذ أشهر إلا طريقه التصاعدي.
والمطلوب اليوم وأكثر من أي وقت مضى ضبط الأسواق لتفادي أي ارتفاعات قادمة، معتبراً هذه الزيادة إيجابية وبمحلها وتوقيتها لاسيما في هذه المرحلة الصعبة .
دمشق – ميساء العلي:
التاريخ: الجمعة 22-11-2019
الرقم: 17129