ثورة أون لاين-معد عيسى:
لم تأت زيادة للرواتب مثل الزيادة الأخيرة من حيث نسبتها التي زادت على 100 % لبعض الفئات ، وكذلك الأمر هي أهم زيادة في توقيتها والظروف التي يعيشها البلد ، ولذلك يجب آلا نسمح لأحد بان ينال منها ولا سيما راكبي موجة الدولار .
من استغل الزيادة لرفع الأسعار يجب أن تكون عقوبته مضاعفة لان الزيادة جاءت في وقت صعب وهي نتيجة جهد وعمل حكومي كبير لتامين مبلغ تمويل الزيادة ولذلك يجب أن تحرص الحكومة أكثر من غيرها على ضرب من يستغل ارتفاع سعر صرف الدولار ليرفع أسعاره طمعا في الزيادة التي مُنحت للشريحة الأكثر حاجة .
هناك سُلع ومنتجات يُمكن أن تصدر تسعيرة أسبوعية لضبطها ، مثل السكر والأرز والزيوت والمته و والبقوليات و البرغل وتتضمن التسعيرة حد أعلى وحد أدني كما كانت تصدر نشرت المصرف قبل عامين وبالتالي تكون هوامش التلاعب مضبوطة ضمن حدين ، فهذه المواد ليست كالخضار والفواكه تتعرض للتلف وتتأثر بالظروف المناخية وبالتالي تخضع للعرض والطلب .
المواطن طرف أساسي في عملية ضبط الأسواق من خلال الإبلاغ عن حالات التلاعب بالأسعار والتي هو ضحيتها الأولى ، أما الطرف الثاني وهو الجهات المعنية بالإجراءات العقابية والرقابية والتي لا يُمكن بعديدها الحالي تغطية مدينة واحدة وبالتالي مهما بذلت من الجهد ستكون مُقصرة وهنا نسال عن سبب عدم مضاعفة أعداد المراقبين التموينيين سيما وان عمل أي منهم بإخلاص سيكون له مردود على خزينة الدولة وبالتالي لن يكونوا عبئا على الخزينة بل رافد لمؤسساتها .
معالجة الحكومة لها شق أخر غير الأسواق و من خلال إجراءات نقدية لضبط التلاعب بسعر الصرف ويُمكن أن يكون لرفع سعر صرف دولار الحوالات او السماح بتسليم الناس حوا لاتهم بالدولار ونسبة بسيطة منها بالسوري على سعر المركزي بحيث لا تزيد عن 10 % وبالتالي تحصل هناك وفرة بالدولار في الأسواق لأن تحويلات السوريين في المُغترب تقدر بـ 4 ملايين دولار شهريا ويُمكن تطبيق الآمر حتى على أموال المُصدرين الذين يلجؤن إلى قنوات مختلفة غير مأمونة عبر شبكات عابرة للحدود .
