لم تحظ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوماً بمحبة صافية من كثير من الإعلام، لكون الإعلامي مواطناً يأكل ويشرب بالأسعار الرائجة، ويتعرض لجشع التجار والباعة، ولكن ما يجري اليوم يجبر الجميع على التصفيق لهذه الوزارة التي تشن حملة لا هوادة فيها على جشعي السوق.
لم يخطر على البال يوماً أن تكون هذه الحملة جادة لدرجة أن تقف وزارة التموين في وجه ضغوطات متعددة ومتنوعة تستهدف ضبوط إغلاق بعض المحال ذات الخصوصية (من وجهة نظر الضاغطين)، ولكن الضبوط نظمت والمحال المستهدفة أُغلقت وخُتمت بالشمع الأحمر الموحي بمدى نزاهة أصحاب المحل في التعامل مع الزبون.
اللافت في الأمر هو مدى تفاعل المواطن مع هذه الحملة وسخونة خطها الثلاثي للإبلاغ عن المخالفات وحالات الغش ورفع الأسعار، على الرغم من طول الأسى بينه وبين دوريات الرقابة التموينية التي عليها ما عليها على مدى سنوات، الأمر الذي يجعل من الصورة الحالية التي ترسمها التموين فرصة لها لتغيير ما تجذّر في فكر المواطن عن سلوك رقابتها في الأسواق وحنوّها على البائع والتاجر.
القضية ليست في حملة نصفق لها اليوم وتنحسر تدريجياً غداً، بل القضية في حملة متكاملة من كل الأطراف تضيق الخناق على البائع الجشع والتاجر فاحش الربح وبائع التهريب والمهرب وكلهم سوية.. لكون المشهد بات اليوم درامياً بحق، فمن يبيع بسعر أعلى تتم معاقبته، وذلك مُنى عين المواطن والدولة، ولكن من يبيع المهربات من الغذائيات نفسها يسرح ويمرح، فتكون النتيجة قلة التفاعل مع الحملة التموينية باعتبار المواطن حجر زاوية فيها وهو من يخبر بالغالبية العظمى من الحالات.
لقد أثبتت كل جهة قدرتها على العمل وباحترافية عندما تريد، ولكن الوضع اليوم بات يحتاج الإثبات أن كل الجهات قادرة على العمل سوية باحترافية أعلى وتنظيم أكبر.. فالمؤامرة تكبر يوماً بعد يوم وكذلك هموم المواطن.. وعليه فليدفع المتلاعب ثمن تلاعبه.. وليكن الحكم عليه باسم المواطن.
مازن جلال خيربك
التاريخ: الأحد 15-12-2019
الرقم: 17146