.
تشهد المشافي العامة والمراكز الصحية تزايداً شديداً في أعداد المرضى والمراجعين، كما حال العيادات التخصصية فيها والتي تستقبل المئات يومياً، حيث باتت المقصد للكثير من المرضى في ظل تواضع الإمكانات المادية مقابل ما قد يتكلف به المريض في مشافي القطاع الخاص.
وفي ظل انتصارات الجيش العربي السوري وتحرير معظم المناطق من رجس الإرهاب والتخريب الممنهج الذي لحق بمعظم البنى التحتية والمنشآت الحيوية وما لحق بالقطاع الصحي خاصة، زادت الأعباء على المشافي العامة خاصة في دمشق وشهدت زيادة في أعداد المراجعين لها من مختلف المناطق بفعل خروج أعداد لا بأس بها من المنشآت عن الخدمة في تلك المناطق.
وباتت المنشآت الصحية العامة الملاذ الآمن لذوي الدخل المحدود ولشرائح كبيرة من المجتمع، تخفف عن كاهلهم عبئاً مادياً كبيراً في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية في المشافي والعيادات الخاصة، يُضاف إليها أثر قرار زيادة سعر الواحدة في التحاليل الطبية في القطاع الخاص مؤخراً وانعكاسه على زيادة أعداد المراجعين لمخابر المشافي العامة والتي ما زالت تتعامل بقيمة نصف الواحدة من حيث السعر القديم.
وبالرغم مما يقدم للمرضى من خدمات إلا أن هناك فجوة بين مقدمي الخدمات الطبية في المشافي العامة والمراجعين، حيث لا يكون المريض على بينة بتكلفة الخدمات الطبية من التشخيص والعلاج والدواء وغيرها، فهي تقدم مجاناً لكافة المراجعين أو شبه مجانية، بينما تبلغ تكلفتها عشرات الآلاف في المشافي الخاصة.
ومع تعافي الدولة باتت الأمور في تحسن كبير عما كانت عليه وبدأت العديد من المشافي والمراكز الصحية بالعمل في مختلف المناطق، ولا شك بأن زيادة أعداد المراجعين تفرض ضرورة تعزيز المنشآت الصحية بالكوادر اللازمة فيها من أطباء وممرضين وفنيين، وإيجاد آليات جديدة وبدائل للتخفيف عنها ما أمكن من جهة وتأمين الخدمات الصحية العلاجية من جهة أخرى.
القطاع الصحي ضمانة صحية واجتماعية واقتصادية للكثيرين، فمن هنا أصبح الاهتمام به لزاماً على الجميع من خلال الحرص لجهة الحفاظ على بناه التحتية ومستلزماته الطبية والخدمية وكل ما يتعلق به، كما أنه من الأولويات بالنسبة للجهات المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين.
عادل عبد الله
التاريخ: الثلاثاء 17 – 12-2019
رقم العدد : 17148