تعمل وزارة السياحة على استكمال إعداد عدد من مشروعات القوانين الجديدة والمعدلة لبعض القوانين النافذة حالياً فيما يتعلق بالقطاع السياحي، حيث بينت مصادر الوزارة قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون لإحداث صندوق التنمية السياحية الذي أصبح في مراحله الأخيرة، وفي حال إقرار القانون وإحداث الصندوق فإنه سيكون هو الحل الأمثل للنهوض بالنشاط الترويجي للسياحة السورية داخلياً وخارجياً وهذا متوقف على مساهمات أصحاب الفعاليات السياحية بالصندوق والالتزام بالاشتراك به والمساهمة بتمويله، مع الإشارة إلى تضمين مشروع القانون مادة بتخصيص نسبة من رسم الانفاق الاستهلاكي لصالح صندوق الترويج.
ومن أجل تفعيل عمل الصندوق في حال إحداثه جرى اقتراح من قبل ممثلين للفعاليات السياحية بتوسيع طيف عمل الصندوق بحيث لا يقتصر على الترويج السياحي ويمتد ليشمل دعم المشروعات السياحية المتعثرة والتي يجري حالياً البحث لها عن مستثمر أو شريك أو تمويل داخلي أو خارجي، بحيث يتم تخصيص جزء من موارد الصندوق لتمويل تلك المشروعات ودعمها ليتمكن أصحابها من إعادة تشغيلها ووضعها في الخدمة، وبعد ذلك يمكن لتلك المنشآت أن تساهم بقدر أكبر في دعم موارد الصندوق من إيراداتها، وبالتالي يكون الصندوق قد ساهم في زيادة عدد المنشآت السياحية الداخلة في الخدمة، ويخفف من حجم الخسائر المتراكمة على أصحاب المنشآت المتضررة بسبب توقفها وعدم القدرة على تشغيلها لعدم توفر الملاءة المالية اللازمة لذلك.
كما يجري العمل على مشروع قانون معدل لقانون السجل السياحي رقم 2 لعام 2013 النافذ حالياً بحيث تم تضمينه مادة واضحة لا تحتمل التفسير تنص على أن يحل السجل السياحي محل السجل التجاري للمنشأة السياحية، بحيث يكون هو الهوية الاقتصادية للمنشأة في كل ما يتطلبه العمل السياحي أو أي نشاط مرتبط بالمنشأة الحاصلة على السجل السياحي.
ويأتي ذلك في ضوء ورود مطالبات من أصحاب المنشآت السياحية بعدم اتخاذ الجهات المعنية أي إجراءات بالاعتراف بالسجل السياحي رغم مرور عدة سنوات على صدور القانون الخاص بإحداث السجل السياحي والتزام الفعاليات السياحية بالحصول عليه في مختلف المحافظات.
وفيما يخص تعديل قانون إحداث غرف السياحة رقم 65 لعام 2002 النافذ حالياً، فإن التحضيرات جارية الآن لعقد ورشة عمل ما بين وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة لمناقشة موضوع الانتخابات القادمة للغرف والاتحاد والتعليمات التنفيذية ومقتضيات تعديل بعض بنود القانون ومشاركات الاتحاد وتمثيل الفعاليات السياحية في الأنشطة والمهرجانات والمعارض والملتقيات داخل سورية وخارجها.
وقال رئيس اتحاد غرف السياحة الدكتور محمد الخضور إن النص المقترح لتعديل قانون إحداث الغرف والاتحاد يعطي إمكانية أفضل لهذه المؤسسة لتقوم بدورها في تمثيل القطاع الخاص السياحي في مختلف المحافل وتحقيق مصالح أصحاب الفعاليات السياحية، إلى جانب توسيع طيف الانتساب وتحقيق موارد للاتحاد والغرف، وبما يساهم في خدمة القطاع السياحي وتطويره وتجاوز الصعوبات والعقبات.
كما شارك الاتحاد في وضع مقترحات التعديل للقوانين التي تعمل عليها وزارة السياحة بوصفه شريك أساسي، على اعتبار أن القطاع الخاص من أصحاب الفعاليات السياحية (مطاعم، فنادق، مكاتب، أدلاء، ..) هم المشغلون للنشاط السياحي، وبالتالي أي تشريع يصدر يجب أن يكونوا قد ساهموا في وضع ملاحظاتهم ومقترحاتهم بحيث يتناسب مع احتياجات العمل السياحي ومع المصلحة العامة للبلاد، وأشار إلى أن الاتحاد شارك في وضع مقترح تعديل القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بترخيص وآلية عمل المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية، كما شارك بدراسة مشروع قانون بدل الخدمات المقترح فرضها على القطاع السياحي لصالح وزارة السياحة، وبتعديل قوانين الاستثمار السياحي، وفي لجان تعديل قانون العمل الموحد ولجان تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، إلى جانب مشاركته من خلال اللجان المشكلة بالوزارة لوضع مقترح تعديل جداول المواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة لمنشآت المبيت والإطعام والملاهي والسناكات وغيرها الواردة بقرارات التأهيل والتصنيف.
دمشق – محمود ديبو:
التاريخ: الجمعة 27-12-2019
الرقم: 17156