يبدو أن قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الصادر أوئل الشهر الجاري بإلزام البائع والمنتج بإرجاع البضائع والسلع أو تبديلها خلال أسبوع من تاريخ الشراء في حال اكتشاف عيب فيها؛ لم يطرق آذان الكثير من أصحاب المحال والمتاجر أو أنها ما زالت تصم الأذن عنه شأنه شأن العيد من القرارات السابقة.
ويبدو أن المعنيين في الوزارة لم يهموا بعد بمراقبة تنفيذ القرار الذي مضى على صدوره حوالي شهر رغم كثافة حركة البيع والشراء التي ترافق فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، المتزامنة أيضاً مع إقبال الناس على تموين ما يمكن من حاجياتهم قبل أن تدرك الأسعار ارتفاعات أخرى تتبع لتذبذب سعر الصرف، فمن السهولة بمكان أن ترى بعض المحال التجارية وحتى المولات التي تعمل بنظام الباركود تطبع على فواتيرها عبارات تسمح باستبدال البضائع والسلع خلال مدة ثلاثة أيام فقط؛ دون ذكر أي شيء فيما يتعلق بإرجاعها.
وبرغم تحذير نص القرار الباعة من وضع عبارة (البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل) يمكن ملاحظة هذه العبارة وهي تتوسط العديد من واجهات المحال وكأن أصحابها غير معنيين بالأمر لا من قريب ولا من بعيد. ويتبادر إلى الذهن السؤال المعتاد: ترى هل مرت دوريات حماية المستهلك من هذا المكان؟
ومن هنا نعود لنؤكد أن العبرة ليست فقط في إصدار القرارات أو التشريعات وإنما في متابعتها وإلزام المعنيين بتنفيذها بكل حزم وجدية فكم من التشريعات التي صدرت للنهوض بواقع الأسواق وحماية المستهلك وكافة حلقات الوساطة التجارية بقيت على أرض الواقع جامدة وبحاجة إلى تفعيل برغم أهميتها والجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال مؤسساتها المختلفة، وبقيت حماية المستهلك محصورة بكم الضبوط المسجلة ليس إلا!.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 1- 1 -2020
رقم العدد : 17159