تشكل الصناعة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال توفيرها فرص عمل وتنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات ورفع معدل النمو والعمل على تقليل الاستيراد وتصنيع سلع تحل محل الواردات أو تصنيع سلع قابلة للتصدير وتأمين القطع الأجنبي اللازم لعملية التنمية الاقتصادية.
معظم شركات قطاعنا الصناعي تواجه تحدّيات داخلية وخارجية متعددة كنقص اليد العاملة، وعدم توافر السيولة اللازمة والكافية للإقلاع، وصعوبة تأمين الوقود والمحروقات والكهرباء، وارتفاع تكاليف الإنتاج، والعقوبات الاقتصادية الظالمة على سورية ما أثّر بشكلٍ كبيرٍ على تعافي أنشطة التصنيع وعودتها للإنتاج ومنها على سبيل المثال الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى التي أعلنت مؤخراً عن طرح عدد من عقاراتها للاستثمار من قبل القطاع الخاص بموجب مزايدة بالظرف المختوم أو عقود بالتراضي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وهدف الشركة من التأجير هو تحقيق ريعية اقتصادية تعود عليها بالمنفعة وتؤمن لها سيولة مالية تمكنها من دفع المستحقات المالية المترتبة عليها وتمويل العملية الإنتاجية الجديدة في خطتها القادمة.
شركة بردى لا يكاد بيت سوري يخلو من منتجاتها وهي تعمل لاستعادة مكانتها في الأسواق المحلية بالاعتماد على تاريخها واسمها العريق وجودة منتجاتها من الأدوات الكهربائية المنزلية من برادات وغسالات وأفران ومبردات ماء وغيرها من المنتجات لذلك يجب مساعدتها على تأمين السيولة الكافية للنهوض بواقعها واستثمار الطاقات الفنية والبشرية المتوافرة فيها وزجها في العملية الإنتاجية وفتح جبهات عمل جديدة وإيجاد منافذ لتسويق منتجاتها التي تضاهي مثيلاتها الموجودة في الأسواق.
وجود رأس مالٍ كافٍ هو من المقومات المهمّة لنجاح لأي صناعة لذلك يجب وضع رؤية لإعادة تأهيل الشركات وتصنفيها وتقييمها وتأمين التمويل اللازم لها والتعاون مع الدول الصديقة بهذا المجال، والتشاركية مع القطاع الخاص بما يسهم في عودة الألق إليها بعيداً عن البيع أو الخصخصة وبما يمكنها من العودة بقوة إلى السوق وإلى دعم اقتصادنا الوطني.
بسام زيود
التاريخ: الأربعاء 1- 1 -2020
رقم العدد : 17159