اختلفت الآراء والتخمينات حول حجم أموال السوريين في المصارف اللبنانية فالبعض قدرها بحوالي ٤٠ مليار دولار، والبعض الآخر يرى أنها لم تصل لهذا الحد، إلا أنه ثمة إجماع على أنها تقدر بعشرات مليارات الدولارات.
السوريون لطالما عمدوا إلى إيداع أموالهم في المصارف اللبنانية وهو أمر ليس بجديد خاصة مع الإجراءات الميسرة والجاذبة التي تقدمها هذه المصارف فيما يتعلق بالإيداع بالعملات الأجنبية وسهولة السحب وتحريك الحسابات والتحويل للخارج على خلاف المصارف السورية آنذاك، إلا أن هذه الأموال تبدو مهددة بالخطر.
لقد حاول المعنيون في الحكومة السورية كثيراً إقناع أصحاب هذه الحسابات بتحويلها إلى المصارف السورية عبر مجموعة من الإجراءات التي تضمن السهولة وتبسيط الإجراءات وأيضاً إيداعها وسحبها بالعملات الأجنبية من منطلق أن عودة عشرات المليارات من الدولارات إلى سورية ستساهم حكماً في دعم الاقتصاد الوطني في وقت اشتد فيه الحصار الاقتصادي الجائر، وبدأت فيه الدولة السورية بإعادة الإعمار، إلا أن هذه المحاولات بقيت بلا جدوى، وربما ذلك يعود لعدم وجود ثقة بالإجراءات التي كانت صادقة إلى حد كبير لتبقى هذه الأرصدة خارج الحدود.
اليوم يتعرض أصحاب هذه الأرصدة لخطر شديد مع الأوضاع التي يشهدها لبنان والتي نتج عنها إجراءات أشد تعقيداً مما كان يخاف أصحابها من تطبيقها في سورية، حيث تم منعهم من تحريكها وسحبها، حتى إنه لا يتاح لأي صاحب حساب سحب أكثر من ٢٠٠ دولار حتى لو بلغ الحساب مليون دولار، أما بالنسبة للحسابات المودعة بالليرة اللبنانية فحدِّث ولا حرج حيث فقدت نصف قيمتها مع انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار..
أما الأخطر حالياً بالنسبة لهؤلاء فيتمثل في محاولات السرقة والابتزاز العلنية التي يتعرضون لها حالياً من خلال السماح لهم بسحب أرصدتهم كاملة مقابل التخلي عن ربع أرصدتهم لهذه البنوك.
يجب على أصحاب الأرصدة من السوريين في المصارف اللبنانية التفكير جدياً بإعادة أموالهم إلى المصارف السورية التي حفظت حقوق المودعين فيها طوال سنوات الحرب، فالقادم قد يكون أشد خطراً وأعظم.
باسل معلا
التاريخ: الأحد 12-1-2020
الرقم: 17166