كثرت في الآونة الأخيرة عمليات ضبط ورش تقوم بحيازة وتنخيل والاتجار بالدقيق التمويني.. من قبل عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية.
حيث تقوم تلك الورش بتنخيل الدقيق التمويني المدعوم بغية الحصول على الدقيق الأبيض والنخالة الغذائية والاتجار بهما بهدف المنفعة المادية.
وبدورها تقوم المديرية بحجز أكياس الدقيق التمويني.. والدقيق الأبيض.. والنخالة الناتجة عن عملية التنخيل والمنخل وبقية المواد المستعملة في التنخيل!!.
وتعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
غير أن مصدر الدقيق التمويني المهرب إلى تلك الورش يبقى مجهولاً في معظم الحالات!!.
عدد كبير من المخابز الخاصة والعامة يقوم بتهريب الدقيق التمويني.. وهذا معروف من قبل المواطنين.. ومجهول من قبل عناصر التجارة الداخلية وحماية المستهلك!!.
مراقبة المخابز والتأكد من أنها تخبز كامل الكمية المخصصة من الدقيق يومياً مسؤولية من؟!!.
ومن أين تأتي تلك الكميات الكبيرة من الدقيق التمويني إلى المناخل وغيرها؟!.
المطلوب أمام الفشل المتكرر في منع تهريب الدقيق التمويني.. إعادة النظر في ضبط آلية عمل المخابز وعمل عناصر حماية المستهلك. إذا أنه من غير الممكن تسرب الدقيق بهذا الشكل إلا في إحدى حالتين.. الأولى إهمالهم لعملهم.. أو بعلمهم.. وفي الحالتين توجد مشكلة كبيرة.. يدفع المواطن والحكومة فاتورة الفساد في هذا الموضوع المهم.
موضوع الرغيف الذي تدعمه الدولة بمبالغ مالية كبيرة.. موضوع مهم وحساس ينبغي التعامل معه بحزم كبير ومنع أصحاب النفوس الضعيفة من التلاعب فيه.
نعمان برهوم
التاريخ: الاثنين 13-1-2020
الرقم: 17167