سيطر الجمود على عمل الجهات العامة في الفترة الأخيرة، وانعكس ذلك على الحياة العامة للمواطنين، هذا الجمود حدث نتيجة استهداف منظم لكل الجهات التي تعمل، والأشخاص الذين يعملون، وأصبحت هذه الجهات والأشخاص في موقع التبرير والدفاع عن النفس، وأصاب الانكماش عمل تلك المؤسسات، وغدا القائمون عليه في حالة ترقّب لقدوم الجهات الرقابية وغير الرقابية.
تشويه الوظيفة العامة والتشكيك في الأداء لا ينفصل عن استهداف للبلد، فعندما يتحول عمل الجهات الرقابية لأوامر جهات أخرى تخفي خلفها استهدافاً لبعض المؤسسات والأشخاص وإشغالها عن دورها بناء على شكاوى كيدية ومقصودة، فإن حالة من الانكماش ستصيب عمل هذه الجهات.
الإدارات العامة تعمل تحت ضغط التشكيك والتخوين وسحب الامتيازات والمكاسب، الأمر الذي جعلها تغلق أبوابها في وجه كل المبادرات، وما من شأنه أن يحدث فارقاً في عملها تحسباً لدخول الجهات الرقابية على خطط عمل هذه المؤسسات.
عندما يتم تقييم عمل الجهات العامة بموجب قوانين مثالية لحالة السلم في وقت تعصف فيه كل الأزمات بالبلد من حصار إلى استهداف وتخريب، إلى غياب استقرار أسعار الصرف، فإن جميع من يعمل سيكون مرتبكاً، ولن تنفعه كل المبادرات التي قام بها، وساهمت في استقرار البلد وصموده.
أجواء الضغط التي تسيطر على عمل الجهات العامة تسير بالبلد إلى مهالك حقيقية، وتدفع بالجهات الرقابية إلى تكديس ملفات يحتاج الفصل فيها إلى سنوات، ويبعدها عن دورها في مراقبة الأداء، ويمنعها من تنفيذ خططها ويقودها إلى العمل تحت ضغط تراكم الملفات.
التدخل في عمل الجهات الرقابية يتناقض مع شفافية عمل هذه الجهات، ويقودها في بعض الأحيان إلى قرارات غير صحيحة نتيجة الضغط في زحمة العمل وكثرة الملفات، وبالتالي لا بد من تحسين ظروف عمل هذه الجهات وعدم التدخل والضغط عليها.
المرحلة تحتاج إلى هدوء وتعاون وإيصال رسائل إيجابية، تسهم في تهدئة المشهد العام، وتنعكس إيجاباً على عمل الجهات العامة.
معد عيسى
التاريخ: الثلاثاء 14- 1 -2020
رقم العدد : 17168