يكثر الحديث اليوم عن تسهيل وتبسيط الإجراءات لدى الدوائر الحكومية وخاصة الخدمية إلا أن الحديث عن هذا الأمر لا يمكن أن يتم بمعزل عن أتمتة هذه الخدمات وإتاحة المجال للحصول عليها إلكترونيا.
التوجه نحو الحكومة الإلكترونية بدأ منذ فترة على مستوى رئاسة مجلس الوزراء وقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات والإجراءات في هذا الخصوص إلا أنها حتى اللحظة لم ترق بعد للطموحات أو المأمول وخاصة أننا نتحدث عن تبسيط إجراءات على مستوى كامل الدولة والجغرافيا السورية في وقت فيه الكثير من الصعوبات والعقبات لتحقيق هذا الأمر.
ضمن هذا التوجه كل الإجراءات التي شهدناها في هذا المجال لا تتعدى إطار المبادرات الفردية لمؤسسات وجهات ودوائر بادرت بإمكاناتها المتواضعة لتقديم خدماتها إلكترونيا بشكل تدريجي، وفي هذا الإطار استوقفتني مبادرة المؤسسة العامة لمياه الشرب في اللاذقية التي اتخذت مجموعة من الإجراءات العام الماضي كان أهمها إنشاء غرفة خاصة بخدمة المشتركين إذ يتم تقديم الخدمة إلكترونيا خلال دقائق وفق بنك معلومات مخصص ومن أي مركز باللاذقية على مبدأ النافذه الواحدة.
الخدمات الإلكترونية وحسب ما أكد مديرها العام المهندس منذر دويبة تم تعميمها في مدينتي اللاذقية وجبلة وسيتم تعميمها على باقي مراكز الريف أيضا كما تمكنت المؤسسة من إنجاز غرفة القراءة الإلكترونية بحيث تتم قراءة العداد من خلال تاب ويرسل مباشرة إلى غرفة القراءة الإلكترونية ومنها إلى غرفة إعداد الفواتير ليصار إلى إصدار الفاتورة مباشرة وهذا الإنجاز حقق مصلحة مشتركة للمواطن والمؤسسة بحيث تتم قراءة العداد بشكل صحيح بعيدا عن التلاعب ووفر على المؤسسة أعمالا ورقية وجهدا كبيرا أيضا.
المطلوب اليوم أن يصبح لهذا التوجه رؤية شاملة وخطة على مستوى كامل الدولة دون أن يبقى منحصرا بالمبادرات الفردية لمؤسسات أو أفراد.
باسل معلا
التاريخ: الجمعة 17-1-2020
الرقم: 17171