الفريق الاقتصادي الحكومي مع الأسرة الصناعية ..إعداد خارطة صناعية في كل محافظة والاعتماد على الذات والتصدير ودعم الليرة

على الرغم من كونه اللقاء الخامس الذي يجمع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع اتحادات غرف الصناعة والصناعيين إلا أن التحديات كثيرة في هذا القطاع خاصة وأنه يدلل على قوة الصناعة السورية رغم سنوات الحرب الطويلة.
فعلى مدى ست ساعات كان الحديث يجمع بين الصراحة والمكاشفة في ظرف استثناني ونقطة تحول مفصلية في واقع الصناعة لمواجهة ظروف الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، تم طرح كل ما يخطر على بال الصناعي أمام الحكومة للوصول إلى رؤية ومنهجية جديدة تنظم الصناعة السورية وتفتح الأبواب أمام الإنتاج والاعتماد على الذات والتصدير ودعم الليرة.
إستراتيجية عمل
لقاء الفريق الاقتصادي الحكومي مع الأسرة الصناعية في المحافظات خرج بإستراتيجية عمل لاستنهاض القطاع الصناعي بكل مكوناته خلال المرحلة المقبلة وتعزيز التواصل والتكامل بين المؤسسات الحكومية المعنية واتحاد غرف الصناعة والصناعيين بما يمكن هذا القطاع من ممارسة دوره في التنمية الاقتصادية.
حيث تقرر إعداد خارطة صناعية في كل محافظة وتوصيف واقع المنشآت المتضررة والمتوقفة وإعادتها للعمل والإنتاج وتشجيع وتحفيز الصناعات التصديرية وإنجاز برنامج إحلال المنتجات المحلية بدلا من المستوردة تحقيقا لمبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز صمود المواطن في مواجهة التحديات والحصار الاقتصادي.
وتم التأكيد أن المرسومين 3و4 الخاصين بالعقوبات لغير المتعاملين بالليرة السورية يستهدفان عمليات المضاربة والتعامل غير الشرعي بالعملة وغير موجهين لقطاع الأعمال والتعاملات التجارية وتم الطلب من اتحاد غرف الصناعة دراسة آلية لتمويل استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة وبدائل التمويل المتاحة كما تم أيضا الطلب من الفعاليات الصناعية تقديم مقترحات عملية لتحفيز الإنتاج لاسيما في ظل التوجه الحكومي لتكريس التشاركية مع القطاع الخاص وتعزيز الخطوات التشريعية الرامية إلى دعم مدخلات الإنتاج وتكليف وزارات الاقتصاد والصناعة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي دارسة مشروع صك تشريعي لتنظيم العمل الصناعي ودراسة مسودة مشروع لإعفاء المنشآت الصناعية المتضررة بفعل الإرهاب من الغرامات.
غرفة عمليات
كما تقرر تشكيل غرفة عمليات من الجهات الحكومية المعنية واتحاد غرف الصناعة للمساهمة في مكافحة البضائع المهربة والطلب من اتحاد غرف الصناعة إجراء توصيف لواقع كل قطاع صناعي على حدة وتقديم المقترحات اللازمة لتفعليه وتأمين متطلباته.
كما تم الاتفاق على إعادة هيكلة مجالس إدارات غرف الصناعة فيما يخص ممثلي الجهات الحكومية لدى الغرف بما يسهل إيصال مشكلات الصناعيين إلى المؤسسات الحكومية، والتأكيد على أن الأولوية للمناطق الصناعية والحرفية في توزيع الطاقة الكهربائية بغرض الإنتاج.
تشغيل المنشآت المتضررة
رئيس مجلس الوزراء أكد أهمية اللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص الصناعي لإشراكه في اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة تشغيل المنشآت المتضررة وترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات والوقوف على العوائق ومقترحات تذليلها وفقا للمتغيرات المستمرة التي تفرضها الحرب والعقوبات الاقتصادية الجائرة بحق الشعب السوري موضحا أن الحكومة منفتحة على منح القروض للصناعيين حيث تم تخصيص 20 مليار ليرة لدعم فوائد القروض بغرض الإنتاج الفعلي.
الدولة الراعية الأولى والأخيرة
وأشار إلى أن الدولة الراعية الأولى والأخيرة لقطاع الأعمال والاقتصاد من صناعة وتجارة وزراعة وغيرها، وكل القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا تصب في صلب هذا الموضوع تماماً، ولفت إلى أن عامي 2017 و2018 حملا عناوين كبيرة للتنمية كان القطاع الخاص شريكا حقيقا حيث تم تسجيل نشاط اقتصادي واضح وعودة الكثير من المنشآت الصناعية للعمل وإعادة الثقة بصناعاتنا الوطنية لتأتي العقوبات الاقتصادية التي تستهدف التنمية ولقمة المواطن وهنا ليس أمام الحكومة وأمامكم إلا أن نخطو خطوات جديدة للتعامل مع الظروف الاقتصادية وليبقى القطاع الصناعي القوة الاقتصادية التي تواجه الحصار.
وبيّن المهندس خميس أن التركيز خلال المرحلة القادمة سيكون على إصلاح القطاع الصناعي العام وتطويره ليستطيع الضلوع بمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار بشكل أكثر فاعلية، على التوازي مع مساعدة القطاع الخاص على ترميم ذاته وإعادة تشغيل كافة المنشآت الصناعية على امتداد القطر ودعم صناعات إحلال بدائل المستوردات إضافة إلى الصناعات التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوسيع الصناعات الغذائية لاستيعاب الفائض من الإنتاج الزراعي وتوفير حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية.
تكريس التشاركية
ودعا رئيس الحكومة الفعاليات الصناعية إلى تقديم المقترحات اللازمة لتحفيز العملية الإنتاجية في كافة المفاصل التنموية خصوصا مع الانفتاح الحكومي على تكريس التشاركية مع القطاع الخاص في السياسات النقدية المتخذة لتحقيق استقرار سعر الصرف ومحاربة الممارسات المخلة بدعم الصناعة المحلية والتي يأتي في مقدمتها التهريب، إضافة إلى تعزيز الخطوات التشريعية الرامية إلى دعم مدخلات الإنتاج وتخفيض تكاليفها وتحفيز العملية التصديرية من خلال تأمين المحفزات اللازمة لذلك، معتبرا أنه من الطبيعي في ظل الجهود المكثفة التي تمت خلال الفترة الماضية لدعم القطاع الصناعي ألا تحقق بعض القرارات المتخذة الغاية منها لكن ذلك لا يبرر تجاهل التقدم الحاصل في توسيع المناطق والمدن الصناعية وإقامة صناعات جديدة لم تكن موجودة قبل الحرب وتحفيز الصناعات الحرفية التي بدأت تستعيد ألقها وتحقق ريعا اقتصاديا حقيقيا وتؤمن المزيد من فرص العمل.
في حين بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أن مؤسسة السورية للتجارة تتجه إلى الشراء مباشرة من المنتجين والمستوردين واستبعاد التعامل مع تجار الجملة في صالاتها والحرص على عرض المواد ذات الجودة المناسبة والابتعاد عن المنتجات المتدنية الجودة بما يساهم في دعم الصناعة المحلية، داعيا الصناعيين إلى توسيع التعامل مع صالات السورية للتجارة خصوصا في مجال الصناعات الغذائية وذلك لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المدعومة.
ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل إلى أنه سيجري توسيع برنامج إحلال بدائل المستوردات ليشمل مواد جديدة بما يساهم في دعم الصناعة المحلية على التوازي مع دعم وتشجيع صناعات إحلال بدائل المستوردات لتوفير حاجة السوق المحلية منها والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في هذا المجال، لافتا إلى الجهود المبذولة لتخفيض كلف التمويل الخاصة بمشاريع الاستثمار وتخفيض كلف الإنتاج الصناعي ودعم أسعار الفائدة ودراسة إعفاء المواد المصدرة من الرسوم الإضافية لمدة عام.
من جهته وزير الصناعة محمد معن جذبة أكد أنه تم خلال الاجتماع التركيز على أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المحلي ومنح الصناعيين التسهيلات اللازمة لتعزيز الإنتاج كما ونوعا وتخفيف تكاليفه، لافتا إلى الجهود التي قامت بها الحكومة لتوسيع المناطق الصناعية وتأمين متطلبات عودة 83 ألف منشأة صناعية إلى العمل، إضافة إلى اللقاءات المستمرة مع الصناعيين للوقوف على المعوقات التي تعترضهم وسبل تذليلها.
رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي أشاد بالجهود الحكومية المبذولة لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتضررة ومكافحة ظاهرة التهريب ومراقبة المعابر الحدودية وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة، مبينا ضرورة دعم تصدير المنتجات المحلية بشكل أكثر فاعلية وتوسيع شريحة المستفيدين من برامج دعم التصدير ومشروع تنظيم العمل الصناعي وتخفيض كلف الإقراض والتوسع ببرنامج إحلال بدائل المستوردات ودعم الشحن البري والجوي للعراق وتأسيس صندوق إقراضي مخصص للصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عصب الاقتصاد المحلي.
من جانبه رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس قال إن الفريق الاقتصادي الحكومي هو الداعم الاستراتيجي الأول للقطاع الصناعي الخاص في ظل الصعوبات القائمة وهو ما يعكسه عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران في كافة المحافظات وتسهيل عودة الصناعيين إلى مزاولة عملهم والتي كان آخرها عودة الصناعيين إلى منطقة القدم لافتا إلى ضرورة دعم التبادل التجاري مع دولة العراق وتخفيض رسوم الترانزيت مع الأردن ما يساهم في زيادة حجم الصادرات وتسهيل عمليات استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة، وإشراك القطاع الخاص في تطبيق المرسومين التشريعيين المتعلقين بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية.
في حين اعتبر رئيس غرفة صناعة حمص لبيب إخوان أن القطاع الصناعي الخاص ملزم بتقديم ورقة عمل مشتركة لدعم الخطوات المتخذة لمكافحة التهريب ومعالجة موضوع التهرب الضريبي والتأخر بتحصيل حقوق الخزينة العامة والتنسيق مع الوزارات المعنية لإعادة إحياء الصناعات الكبيرة والصغيرة على امتداد القطر، والاستثمار الأمثل للمناطق الصناعية التي شكل تأسيسها خلال الحرب خطوة نوعية لدعم الصناعة المحلية في مواجهة الظروف الصعبة التي تفرضها الحرب.

دمشق – ميساء العلي:
التاريخ: الجمعة 24-1-2020
الرقم: 17176