ناقشت مشروع قانون إقرار الذمة المالية..الحكومة: جملة قرارات لتعزيز الاقتصاد الوطني.. وفرق عمل للمباشرة بتطبيق مشروع الإصلاح الإداري

 أجرى مجلس الوزراء تقييماً ومراجعة للواقع الاقتصادي الحالي ومدى انعكاس تنفيذ القرارات على هذا الواقع في قطاعات الاستيراد والتصدير والسياسة المالية والنقدية وحركة الأسواق والسحب والإيداع وذلك في ظل المتغيرات التي تفرضها الحرب والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
وبعد مناقشات موسعة أقر المجلس في جلسته الأسبوعية أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء جملة من القرارات بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني تشمل الإعفاء من مؤونة الاستيراد ودراسة إعفاء المنتجات التصديرية من الرسوم غير الجمركية بنسبة 100 بالمئة وتقديم إعفاءات لاستيراد الأعلاف والعجول بغرض التسمين ودراسة إعفاء المستوردات من الرسوم غير الجمركية البالغة 1 بالمئة لمدة عام وتكليف وزارة المالية إيجاد بدائل لتعويض الجهات العامة عن مخصصاتها من هذه الرسوم.
وتم الطلب من وزارتي الداخلية والعدل ومصرف سورية المركزي وضع تعليمات تنفيذية لتطبيق المرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020 الخاصين بالعقوبات للمتعاملين بغير الليرة السورية وآلية محددة لمتابعة تطبيقها بدقة.
وقرر المجلس زيادة جعالة الطعام للعسكريين 33 بالمئة على أن تتم دراسة زيادة هذه النسبة في المرحلة القادمة.
وقدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام السفاف عرضا حول مراحل العمل في المشروع الوطني للإصلاح الإداري وتمت الموافقة على خطة الوزارة لتأمين جهوزية مديريات التنمية في الإدارات المركزية وتشكيل فرق عمل في الوزارات من ذوي الاختصاصات للمباشرة بتطبيق المشروع وتنفيذ تدريب تخصصي لها وإجراء تحليل البنية التنظيمية والقوى العاملة لكل وزارة.
وناقش المجلس مشروع قانون إقرار الذمة المالية الذي يهدف إلى ترسيخ النزاهة والشفافية المؤسساتية بما يحقق الوقاية من الفساد والكسب غير المشروع وحماية المال العام وتم الطلب من كل الوزارات موافاة وزارة التنمية الإدارية بالملاحظات ليصار إلى دراستها وإقرار المشروع بصيغته النهائية.
وخصص المجلس 24 مليار ليرة بشكل أولي لتنفيذ المشاريع التنموية التي تم إقرارها خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة حمص مؤخرا على أن يتم تخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ باقي المشاريع تباعاً وفق الأولويات التنموية.
وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف عرضاً حول تقييم اليوم الأول لتطبيق آلية تقديم المواد المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية مبينا أن نحو 54 ألف عائلة استفادت من هذه الآلية يوم أمس لافتا إلى أنه ستتم زيادة عدد الأجهزة ومنافذ البيع في المحافظات التي تشهد إقبالاً متزايدا على الخدمة موضحا أن المواطن يستطيع طوال أيام الشهر استلام مخصصاته عن طريق أي منفذ تابع للمؤسسة وفي جميع المحافظات.
ووافق المجلس على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 20 مليار ليرة لاستمرار استيراد مادتي “السكر والأرز” لتغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المواد بكميات كافية وأسعار مدعومة.
وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أهمية إعفاء المنتجات التصديرية من الرسوم غير الجمركية بنسبة 100 بالمئة مبينا أن هناك مجموعة عمل حكومية تدرس الضوابط الموجودة على عمليات السحب والإيداع ضمن الإجراءات المصرفية المطبقة حاليا في المصارف بما يصب في مصلحة الاقتصاد بشكل عام.
من جانبه أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن المرحلة الأولى من تزويد المواطنين بالمواد الأساسية عبر البطاقة الالكترونية شهدت ظهور بعض الإشكاليات نتيجة التطبيق الأولي مبينا أن المواد الأساسية متوافرة بشكل كامل وموجودة في جميع صالات السورية للتجارة وستتم إضافة مواد جديدة على البطاقة في المرحلة القادمة.

سانا – الثورة:
التاريخ: الاثنين 3-2-2020
الرقم: 17183