يحسب للحكومة أنها أنقذت قطاع تربية الدواجن واتخذت إجراءات عديدة للنهوض بواقع الثروة الحيوانية حيث إن أول قرارات اتخذتها تمثلت في منح الدعم المالي لكل من المؤسسة العامة للدواجن والمؤسسة العامة للأعلاف لتبقى مستمرة في عملها.
كما يحسب لها أيضاً أنها مهدت لاتخاذ مراسيم لدعم مربي الداوجن عبر إعفاءات على الضرائب والرسوم لتشجيع هؤلاء وعودة الكثير من المنشآت للإنتاج بعد أن خرج قسم كبير منها جراء استهداف الإرهاب لها بخطة ممنهجة للضغط على الأمن الاقتصادي لسورية لنتلمس نتائج مرضية على صعيد توافر منتجات لحوم وبيض الدجاج في الأسواق بأسعار مقبولة.
اليوم هذا القطاع عاد لدائرة الخطر خاصة مع ارتفاع أسعار الأعلاف المستخدمة في الإنتاج جراء الحصار والمقاطعة وأيضاً صعوبة الحصول على أمات الفراخ البياض من الدول الأوروبية حصراً والتي احتكرت إنتاج هذا النوع من الأصناف المعدل وراثياً وكان نتاج سنوات طويلة من الأبحاث العلمية والدراسات، كذلك الأمر مع عدم قدرة المؤسسة العامة الأعلاف على تأمين احتياجات كامل مربي الثروة الحيوانية من العلف المدعوم في حين أن موردي الأعلاف يطرحون المادة بأسعار مرتفعة حسب واقع سعر الصرف والتكاليف مع حساب الأرباح الباهظة التي يتقاضونها.
الخبراء دقوا ناقوس الخطر مؤكدين أن استمرار الوضع كما هو عليه حالياً من شأنه أن يؤدي إلى خروج الكثير من مربي الدواجن لتتحول سورية التي كادت أن تسمى هولندا الشرق إلى دولة مستوردة لمنتجات الدجاح من لحوم وبيض المائدة بعد أن وصلت منتجاتها إلى دول بعيدة كالسودان.
السماح بدخول منتجات الدجاج المهربة من تركيا والتغاضي عنها ساهم أيضاً في تردي أوضاع مربي الدجاج في سورية وجعل خسائرهم أعلى وأشد وعليه يتوجب على الجهات المعنية أن تتدارك هذا الخلل وخاصة أن الأمن الغذائي في الوقت الراهن خط أحمر فالمؤسسة العامة للدواجن استطاعت أن تؤدي دور الضامن لثبات الأسعار والتدخل الإيجابي إلا أنها غير قادرة على تأمين حاجة سورية من هذه المواد.
باسل معلا
التاريخ: الأحد 9-2-2020
الرقم: 17188