رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لاستمرار توفير المواد الغذائية ومنع الاحتكار وتوزيعها عبر البطاقة الالكترونية في صالات السورية للتجارة إلا أن منافذ تلك الصالات تشهد ازدحاما كبيرا من قبل المواطنين، للحصول على المواد المخصصة، من دون التقيد بالإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.
التوزيع عبر البطاقة سواء للمحروقات أو للمواد الغذائية هدفه خدمة المواطن، وتوجيه المخصصات للمستحقين، وضبط توزيع المشتقات النفطية وغيرها من المواد، والحد من السوق السوداء والتهريب عبر مراقبة الكميات الموزعة، وإيصال الدعم لمستحقيه بما يخص المشتقات النفطية وغيرها، وإعطاء معلومات دقيقة عن الاستهلاك وبناء سياسات التوزيع المنتظمة، وتحقيق وفورات مالية على الخزينة من جهة ضبط الاستهلاك وترشيده وتحقيق العدالة بالتوزيع وتقليص فاتورة الاستيراد وهي خطوات إيجابية تحسب لصالح البطاقة الالكترونية وإن شاب التطبيق بعض الأخطاء والعثرات.
ثغرات عديدة اعترت البطاقة الالكترونية حيث أسقطت من حساباتها حق الأطفال من المواد التموينية المدعومة رغم أنهم الشريحة الأكثر استهلاكا للرز والسكر وغيرها، ما يحمّل الأسر عبء شرائها من السوق، ناهيك عن أن البطاقة لم تفلح بحل مشكلة الازدحام والطوابير التي تقف بانتظار أن يحالفها الحظ للحصول على مخصصاتها من السكر والرز والزيت والشاي، ما يضطر المواطن للذهاب أكثر من مرة والى أكثر من صالة، لأن المواد لا تكون متوفرة دفعة واحدة. والوقوف على الدور من جديد، والتسبب باستمرار الازدحام اليومي.. والسؤال: لماذا لا يتم اعتماد مبدأ الرسائل المطبق بتوزيع الغاز؟.
استخراج البطاقة الذكية يتطلب وجود دفتر العائلة أو ما ينوب عنه وهو وثيقة رسمية مثبت فيها كافة الوقوعات وعدد الأبناء وأرقامهم الوطنية… والشركة أخذت صورة عن البيانات الواردة فيه لكل العائلات، ومع ذلك أغفلت الأطفال.. فهل يعقل أن يكون نظام “البونات” الذي كان معمولاً به في السابق منصف للأطفال أكثر من البطاقة التي تجاهلت حقهم من دون مبرر؟ الأمر الذي حدا بالكثير من العائلات لإحضار بيانات عائلية جديدة وتقديمها للشركة لتصحيح المعلومات.
إعادة النظر بتصحيح تلك الثغرات وإيجاد حلول لمشكلة الازدحام والفوضى والانتظار على أبواب صالات السورية للتجارة باتت ضرورة ملحة ولاسيما في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا وتحذيراتها المستمرة من خطورة التجمعات.
أروقة محلية – بسام زيود