مع بدء تطبيق الإجراءات الحكومية الاحترازية للتصدي لوباء كورونا ومنع انتشاره برز تحدٍ من نوع آخر على المستوى الاجتماعي يتمثل في دعم الفئات الأكثر تضرراً نتيجة توقف عملهم كالعمال المياومين أو العائلات التي توقف دخلها.
وكعادة السوريين في أوقات المحن بدأت الدعوات إلى إحياء قيم التكافل الاجتماعي والشعور بالآخرين ومدِّ يد العون إلى الأسر الفقيرة التي قد لا تجد قوت يومها في ظل الأوضاع الحالية، وبالفعل ظهرت العديد من المبادرات الفردية والأهلية المتفرقة فهناك من أصحاب العقارات من تنازل عن المطالبة بدفع إيجاراتهم، وهناك من التجار من قام بتقديم السلع الغذائية مجاناً لمن يحتاجها، كما أعلنت بعض الجمعيات الخيرية عن استقبال التبرعات لتأمين المستلزمات المعيشية للأسر الفقيرة وغيرها .
هذه المبادرات على أهميتها بدت خجولة قياساً إلى حجم الحاجة إلى تقديم المساعدات التي ازدادت مع تمديد فترة الإجراءات الوقائية، وباتت الضرورة ملحة لإطلاق مبادرة على المستوى الوطني يتم من خلالها توسيع نطاق الدعم لجميع الفئات المتضررة من خلال توحيد الجهود الحكومية والأهلية في هذا المجال والعمل على حصر أعداد المتضررين وتحديد آلية لجمع التبرعات تفسح المجال أمام الراغبين بذلك من جميع أبناء الوطن في الداخل والخارج.
وجاء إعلان الحكومة عن إطلاق “الخطة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة” استجابة لهذه الحاجة الملحة والمطلب الشعبي، فهي تحشد لأول مرة الجهود الحكومية والأهلية والخاصة لتقديم الدعم للأشخاص الأكثر احتياجاً وتضرراً نتيجة الاجراءات الاحترازية عبر منحهم “منحة التعطل” ، وهي تتضمن اطلاق قناة رقمية على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية يتم من خلالها الابلاغ عن الحالات الإنسانية واستقبال طلبات العمال الذين فقدوا أعمالهم. وتضمنت الخطة كذلك تخصيص حساب مصرفي لاستقطاب المساهمات المالية وتخصيصها لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكل من يحتاجها.
اليوم الجميع مدعو إلى المساهمة في هذه الحملة الوطنية الشاملة والتعبير أكثر من أي وقت مضى عن روح التعاون والتضامن في وجه المحن بين أبناء الوطن الواحد، سواء بالإبلاغ عن الحالات الإنسانية أو المساعدات المالية.. متسلحين بالوعي دوماً أنه بالتكاتف والتعاضد وحده نتخطى جميع المحن.
حديث الناس – هنادة سمير