حسم وزير حماية المستهلك الخلاف حول آلية توزيع مادة الخبز عبر البطاقة الذكية مبعدا شركة تكامل عنها والقاء العبء على وزارته وكأنه أراد من مؤتمره الصحفي أمام وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي تبرئة تكامل من كل الانتقادات التي وجهت مؤخرا اليها .
بكل الاحوال لن ندخل بعلامات الاستفهام والشكوك حول هذه الشركة وسندخل بصلب الموضوع، وهو آلية التوزيع الجديدة التي يبدو أنها مجرد اقتراحات لم تدخل بعد حيز التنفيذ بل هي بحاجة لدراسة متأنية للتطبيق، ولتكن فترة تجريبية قبل الأخذ بها بشكل نهائي.
وهنا أريد أن أقف عند بيع مادة الخبز عند المعتمدين بسعر ٦٠ ليرة كما أوضح السيد الوزير الذي أضاف عشر ليرات تكلفة نقل مع قناعته وقناعتنا أن ربطة الخبز ستباع بأكثر من ذلك بحجة أنه “لا يوجد فراطة” قد تصل إلى ٧٥ ليرة بل ١٠٠ ليرة أيضاً .
في الواقع مشكلة الخبز لم تنشأ اليوم فهي قديمة ولم تستطع الحكومات المتعاقبة التوصل لآلية دعم حقيقية تحافظ عليه أولاً وتؤمنه بنوعية جيدة قياساً لنوعية الخبز الذي نراه في المخابز الخاصة، رغم أن الطحين ذاته وهذا ما دفع البعض الى بيع هذا الخبز المدعوم كعلف لكونه أكثر ربحية .
وهنا نتساءل: لماذا هذا الفارق بالجودة ؟ قد يجيب أحدهم: إن سرقة الطحين ونوعية الخميرة هما السبب الذي يدفع بعض ضعاف النفوس الى عدم الاهتمام بجودة هذا الرغيف الذي يعتبر (عيش المواطن الفقير) في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتي زادت نتيجة وباء كورونا والارتفاع الكبير بالأسعار لجميع السلع والمواد الغذائية، وخاصة أن مواطننا يعتمد بشكل كبير في طعامه على مادة الخبز بنسبة قد تصل إلى ٩٠ % اذا لم نقل أكثر من ذلك .
بالمقابل نتفق جميعاً أن هناك نسبة هدر كبيرة وسرقة وتهريب للطحين الذي نعاني من نقص حقيقي بكمياته نتيجة نهب القمح وتراجع المساحات المزروعة جراء الحرب، لكن بإمكامنا إيجاد آليات للحفاظ عليه وزيادة إنتاجه وفق خطط مدروسة تحقق الاكتفاء الذاتي.
باختصار لا بد من الحفاظ على “عيش السوريين” كونه صمام أمان للمواطن -الذي عانى ويعاني الكثير- وعدم التلاعب به.. فالخط الأحمر يجب أن يبقى أحمر لكونه عنوان صمود المواطن.
الكنز – ميساء العلي