لعل العالم اليوم أمام خريطة اقتصادية جديدة تغير ملامح كبرى الاقتصادات، فما بالكم على الصعيد المحلي لبلد مازال يعاني من آثار حرب طويلة وحصار وعقوبات اقتصادية أحادية الجانب؟
ولاشك أن الطروحات كثيرة والمسؤوليات الملقاة على المجتمع الأهلي والحكومة كبيرة في ظل ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل وفقدان الكثير من الناس لمصدر رزقهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، فهناك أصوات تتعالى وتدق ناقوس الخطر لجهة مهن وأعمال متوقفة بدأت آثارها السلبية تظهر وتكبل معيشة الأسر واستمرارها أمام كثرة المستجدات وطول مدتها، وهنا تزداد الحاجة لحلول سريعة مواكبة لحاجات الناس وسبل عيشهم.
مؤخراً بدأت حلقة عمل جديدة ربما تكون خطوة جيدة لتكامل عمل القطاعين العام والخاص وتوجيه إلى المكان الصحيح من خلال صندوق المعونة الاجتماعية في سورية، وتم إنشاء قناة لتسجيل المستهدفين من شرائح المجتمع السوري، لكن الوقت يمر وثمة هواجس من إمكانية وصول المعونة إلى مستحقيها سواء المالية منها أم السلل الغذائية، والبعض ينتقض تجربة السلل الغذائية ويفضل أن تكون المعونة كلها مالية للأسر المتضررة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن دائرة المتضررين من تطبيق الإجراءات الوقائية تتسع يوماً بعد يوم، فحتى من يمتلك دخلاً ثابتاً هو الآن يعاني تدهور معيشته بسبب ارتفاع الأسعار إلى حد كبير وغير مسبوق حتى في أحنك ظروف الحرب الإرهابية على سورية، ما يستدعي أن تضع الجهات المعنية في حسبانها أيضاً هذه الفئة المتضررة هي الأخرى.
ليس المشهد قاتماً بل هو يحتاج لمزيد من الإجراءات الاحترازية والإسراع برسم سياسات اقتصادية وفق معطيات تستند أولاً على تطوير المنتج الوطني والحفاظ عليه، فهناك ارتفاع حاد لأسعار مواد كان من المفترض أن تتراجع مع تحسن الجو ومنها أسعار الفروج والبيض المحلقة في جميع النشرات التسعيرية، وكذلك بعض أنواع الخضار الموسمية لكن يبقى التعويل على مزيد من ارتفاع في حرارة الطقس علها تكوي بدورها حرارة أسعار معظم المنتجات في ظل بطء ما في لجم ضعاف النفوس وفي الإحاطة بالمستجدات المعيشية للمواطن.
الكنز- رولا عيسى