لم تكن سياسات واشنطن في يوم من الأيام في مصلحة الشعوب، بما فيها الشعب الأميركي نفسه، من حيث إن جميع إدارات البيت الأبيض التي تعاقبت على الحكم عملت على ممارسة التضليل والنفاق السياسي تارة، وتارة أخرى استخدمت القوة من دون مبررات لتمرير أجنداتها الشريرة خدمة للكيان الصهيوني.
وقد خبر السوريون هذه السياسات الهدامة منذ زمن بعيد، وعايشوها عن قرب مع الإدارات الأميركية بشقيها، الجمهورية منها والديمقراطية، وخاصة في السنوات الأخيرة التي تصدّرت فيها التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش، المشهد الدولي، سياسياً، وعسكرياً، وأمنياً، وإعلامياً.
لقد تخندق الأميركي وأتباعه مع داعش في خندق واحد، كل سنوات الحرب الإرهابية على سورية، يقتلون السوريين بدم بارد معاً، ويفخخون ويدمرون بيوتهم ومدارسهم ومعاملهم وجسورهم لغايات في نفوسهم الحاقدة، ناهيك عن سرقة ثرواتهم من نفط وآثار وغيرها، وزيادة على هذا وذاك فرضوا عقوبات اقتصادية وحصاراً جائراً من خارج إرادة المجتمع الدولي، للتضييق على الشعب السوري الذي أفشل المشروع الإرهابي الأميركي الصهيوني، بصموده وتمسكه بوحدة وسيادة وطنه سورية.
ولا يمكن لواشنطن اليوم بإجراءات منقوصة تقوم بها وزارة خزانتها أن تقنع أحداً على هذه المعمورة بصدق ما تدّعيه، حول نيتها تسهيل التعاملات المالية والتوريدات الدوائية والطبية وكل مستلزمات مواجهة فيروس كورونا في سورية والدول الأخرى التي تواجه عقوبات مماثلة، لأن هذه الإجراءات القسرية بالأساس فرضتها الولايات المتحدة وأذنابها الأوروبيون من جانب واحد خارج إطار الأمم المتحدة، وبشكل مخالف للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا يستقم الأمر حيالها إلا برفعها كلياً وفوراً، ومن دون أي شروط.
ولا يمكن وضع الإجراءات الشكلية التي تحدثت عنها وزارة الخزانة الأميركية، إلا في إطار محاولات الرئيس دونالد ترامب المكشوفة للالتفاف على المطالبات السورية والنداءات الدولية المتزايدة لرفع العقوبات الاقتصادية غير القانونية، وغايته منها أولاً وأخيراً، تجميل قباحة أعماله التي حشرته في الزاوية الدولية.
نافذة على حدث- راغب العطية