لم تكن مفاجئة أو جديدة تلك التصريحات البعيدة عن الواقع التي غالباً ما تطلقها بعض الجهات المعنية لتبرير تقصيرها أو تقاعسها عن إيجاد الحلول للعديد من الملفات والقضايا الاقتصادية والمعيشية التي كانت ومازالت وراء تزايد واستمرار معاناة الناس.
نعم، في وقت باتت فيه البطاطا والبندورة والبيض والليمون وغيرها من المواد المنتجة محلياً ومن أرض بلدنا (دون أن نتجرأ طبعاً على ذكر اللحوم الحمراء والبيضاء التي تعد خارج حسابات المواطن) تستحوذ على الحيز الأكبر من حديث وتفكير المواطن، وتأمينها أصبح يشكل عبئاً ثقيلاً على الكثيرين، دون أن ننسى طبعاً استمرار تداعيات خطر أكبر مازال أغلبيتنا في دائرة تهديده، ومع ذلك نضطر لتجاهله في زحمة انشغالنا بتأمين أساسيات قوت يومنا، يكون عذر صاحب القرار ضعيفاً.
ملف ارتفاع الأسعار مع كل ما يمكن أن يقف وراءه من تهريب مستمر للمنتجات المحلية، وفشل الجمارك العامة والجهات المعنية في ضبط عمليات التهريب، رغم كل الاجتماعات التي عقدت مراراً لمعالجة هذا الملف، دون الوصول لحلول ولو بالحدود الدنيا لوقف استنزاف خيرات البلد، أو ارتفاع تكاليف الإنتاج التي ساهمت ببعضها قرارات غير مدروسة كزيادة أسعار الأسمدة والأعلاف، وأثرت بشكل مباشر على المزارعين وكانت وراء ترك كثيرين لأراضيهم وزراعتهم لأنها لم تعد تعطي ما يوازي التعب وتكاليف الإنتاج.
لذلك لم يعد مقنعاً أو حتى مقبولاً بالنسبة للمواطن أن الجهات التي تتمكن وتتعامل بقدرة عالية تسجل لها، مع تداعيات وتحديات فيروس كورونا رغم بعض الثغرات التي تحدث هنا أو هناك، هي نفسها تقف عاجزة أمام التصدي لجشع التجار وتحكمهم بلقمة عيش الناس، وإيجاد حلول هي بدائرة إمكاناتها!.
الكنز- هناء ديب