ثورة أون لاين-معد عيسى:
ما تزال الأزمة هي الشماعة التي نعلق عليها فشلنا في إدارة مؤسساتنا العامة، مع العلم أن المطلوب بسيط ولا يتعدى تفعيل الدفع الالكتروني و تطبيق الفوترة في التعاملات التي من شانها حل ملف التهرب الضريبي .
المصريون يطالبون بوزير صناعة سوري ، والأردنيون يتحدثون عن إدارات عالية المستوى وصلت الى مستوى رئيس حكومة تخرجت من الجامعات السورية ، والمهندسون السوريون بنو نصف الخليج ونفذوا وأداروا مشاريع كبيرة، أما نحن في سورية فأصبحنا نحلم باللحاق بالجوار في قضايا بسيطة وإدارية بحتة مثل الدفع الالكتروني والفوترة وتنظيم المدن والشوارع والنظافة وغير ذلك من الأمور التي لا تحتاج لاكتشاف ولا لإمكانات وإنما تحتاج الى اختيار أشخاص مناسبين وتطبيق حازم للقوانين يكرس لثقافة حماية الأملاك العامة لا استباحتها.
الأمر يتعلق في اختيار الكفاءات وإدارة الأمور بشكل مؤسساتي لا من خلال لجان ألغت الإدارات وعطلت عملها وقزمتها في بعض الأحيان وهذا يطر سؤال عن المراحل التي قطعها مشروع الإصلاح الإداري الذي تم إطلاقه منذ عامين تقريبا ولكن حتى اليوم لم يرى النور على ارض الواقع، ولم تُعرف المراحل التي أنجزت في هذا المشروع المهم لهيكلة مؤسسات الدولة وإدارتها .
الإدارة أهم من الإمكانات، وعندما تغيب الإدارة تضيع كل الإمكانات، ولكن عندما تكون هناك إدارات ذات كفاءة ، قوية غير محسوبة تستطيع النهوض بكل شي بما في ذلك خلق الموارد وتوظيفها بشكل صحيح وبما ينعكس على الحياة العامة والعمال على معالجة أسباب الأزمات وليس النتائج وهذا ما يفسره تكرار الأزمات كل عام وفي نفس التوقيت .
قوة المؤسسات بقوة إداراتها ، و قوة المؤسسات قوة للاقتصاد وفي المحصلة للدولة وعندما تكون هناك إدارات قوية فهي تحل كل أزماتها ولا تحتاج الى تدخل السلطات العليا التي تعمل على ملفات أكبر وأبعد زمنيا واعقد .