دخلتْ يوم ( الأحد – العاشر من أيار 2020 ) مفاعيل توصية اللجنة الاقتصادية بتقليص الدعم عن بنزين السيارات الكبيرة التي تزيد سعة محركاتها على / 2000 CC / وانتقالها من الشريحة / 250 / ليرة لليتر، إلى / 450 / ليرة، موضع التنفيذ. وذلك في خطوة موضوعية تقول: إن الدعم يجب أن يتوجّه إلى مستحقيه، وهذا التقليص لا يعني أن أصحاب هذه السيارات – والتي تصل نسبتها إلى 9 % من عدد السيارات الموجودة في سورية فقط – قد خرجوا بعيداً من الدعم الحكومي لمحروقاتهم.
فتكلفة ليتر البنزين واصلاً إلى سورية – حسب بيانات وزارة النفط – هي / 600 / ليرة سورية، وهذا يعني أن أصحاب هذه السيارات الفارهة لا يزالون مدعومين بمبلغ / 150 / ليرة على كل ليتر، أي / 3000 / ليرة لكل تنكة بنزين، وهذا يعني أيضاً أنهم ما زالوا مدعومين من الدولة بمبلغ يزيد على / 200 / مليون ليرة يومياً، هذا فيما إن كان استهلاك الواحد منهم تنكة بنزين واحدة في اليوم فقط، لأن عدد السيارات الخاصة التي يطولها هذا القرار يصل إلى / 67073 / سيارة، وإذا ضربنا هذا الرقم بمبلغ / 3000 / ليرة (وهو حجم الدعم المستمر إلى اليوم لهم على كل تنكة) لوصلنا إلى ذلك الجواب، والذي يعني جمعاً ( 2,4 ) مليار ليرة سنوياً، علماً بأن هذه السيارات عموماً تستهلك من البنزين يومياً ما هو أكثر من ذلك بكثير، فترى الواحدة منها “بالوعة” بنزين .. ولا يهم أصحابها بشيء.
في الحقيقة نحن نعتقد أن الأمر لا يجوز أن يكون كذلك، فأصحاب هذه السيارات الفارهة تكون أحوالهم المادية جيدة، ولا يحتاجون لأي دعم، ولو كانوا يحتاجونه فعلاً لما أصرّوا على اقتناء مثل هذه السيارات.
ولذلك فإنّ الأحرى بهم أن يتوجهوا جميعاً بمطلبٍ إلى الحكومة لرفع الدعم عنهم نهائياً، والتبرّع بهذه الأموال لتكون في خدمة الشباب المتعطلين عن العمل، الذين لا يجدون فرصة يؤمّنون من خلالها قوت يومهم، فهذه الأموال يمكن أن تخلق الكثير من فرص العمل، أو يمكن أن توزّع على شكل قروض ميسّرة وبلا ضمانات مرهقة لهؤلاء المتعطلين عن العمل، ليقيموا مشاريع إنتاجية تنقذ حياتهم، وحتى بلا أي ضمانات سوى المشروع نفسه، وهذا سيكون أفضل بكثير من ذهاب هذه المليارات إلى تلك السيارات لتحترق .. وبلا أي جدوى!.
على الملأ- علي محمود جديد