بعد معارك شرسة خاضها أرباب الأسر من أصحاب الدخل المحدود أو “المتوقف” خلال الفترة الماضية بسبب ظروف الحجر المنزلي من أجل تأمين قوت أسرهم خلال شهر رمضان في ظلّ الارتفاع الفاحش في أسعار المواد الغذائية، يجد هؤلاء أنفسهم على موعد جديد مع معارك أشد ضراوة من أجل تأمين مستلزمات العيد الذي بدأت تقترب أيامه مع قرب انقضاء الشهر الفضيل.
ويبدو أن الارتفاع اللاهب في أسعار الألبسة عموماً وألبسة الأطفال خصوصاً سيحرم الكثير من الأطفال فرحة ارتداء الثياب الجديدة وهي الفرحة الوحيدة ربما التي ينتظرون الحصول عليها في ظل الإجراءات الوقائية المفروضة حالياً التي ستحدّ من ارتيادهم لساحات وأماكن اللعب المعتادة، في حين سيبقى التنعّم باللباس الجديد حكراً على أبناء الأثرياء، وأبناء المنتفعين من جراء الأزمات التي نمرّ بها.
من جهتها وكما هي العادة في هذه الفترة من كل عام تؤكّد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية على اتخاذها كل الإجراءات المطلوبة لضبط الأسواق والتعميم على المديريات بتشديد الرقابة على جميع مستلزمات العيد بما فيها الحلويات والألبسة وبخاصة ألبسة الأطفال وإنها تقوم بتنظيم الضبوط لكل مخالف، والتأكيد أنه لا يفترض أن يكون هناك أي زيادة في الأسعار كما صرّح أحد المعنيين فيها!.
لكن واقع الأسواق يعلن وبكل وضوح أن الأسعار باتت منفلتة من كل عقال فيما يتعلّق بألبسة الأطفال، خاصة وأن الفرصة الآن باتت مناسبة لدى التجار لتعويض ما اعتبروه “خسارة” منيوا بها خلال فترة إغلاق المحال التجارية، ويبقى التساؤل المشروع لدى المواطن الذي فقد كل حيلة في التعاطي مع جشع هؤلاء؛ هل تنجح الإدارة الجديدة في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في إيجاد حلّ جذري لإعادة التوازن إلى الأسواق وضبط الأسعار ليأتي العيد حاملاً معه شيئاً من البهجة لأطفالنا.
حديث الناس – هنادة سمير