ثورة أون لاين – أحمد عرابي بعاج: رغم الصعوبات الكبيرة والجوهرية التي تواجهها الحكومة والفعل الشيطاني الذي تواجهه سورية جراء الإرهاب المنظم على أرضها واقتصادها والحصار الجائر الذي فرضته دول الشر عليها، إلا أن الحكومة لم تتردد في البحث عن مخارج تؤمن للمواطن سبل العيش والحياة الكريمة وتتخذ إجراءات مختلفة على جميع الصعد لتأمين السلع الغذائية بأسعار يمكن للمواطن شراؤها بما يتناسب وظروف الأزمة التي نعيشها في مقابل استقتال من قبل الأطراف التي تحاربنا لمنعنا من تأمين ما يلزم قطاعاتنا المختلفة من مواد أولية وسلع غذائية وغيرها.
وقد قامت الحكومة منذ عدة أشهر بإطلاق مشروع مقايضة إنتاجنا المتنوع مع ما يلزمنا من منتجات من الدول الصديقة، ورغم تأخر ظهور نتائج هذا الأمر إلا أنه بات الآن قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه وفق ما صرح به وزير الاقتصاد من أن أولى عمليات المقايضة باتت قريبة من التطبيق وهو ما سيخفف الضغط على طلب القطع الأجنبي وبذات الوقت يؤمن استيراد السلع والمنتجات للأسواق المحلية وطرحها بأسعار مناسبة.
إجراء يرى فيه المتابعون فائدة مزدوجة لها مفاعيلها الإيجابية التي يمكن أن تساهم في تخفيض أسعار المواد والمنتجات في الأسواق إذا ما طرحت من قبل مؤسسات الدولة ويمكن أن يلغ الاحتكار والاتجار بقوت المواطن اليومي أو تحد منه، كما يمكن أن تساهم بشكل ما في وقف التآمر على الليرة السورية وتخفف الطلب على الدولار وبالتالي قد يحد ذلك من الارتفاع المهووس في أسعار الصرف التي ساهمت في الضغط على اقتصادنا ومواطننا الذي ذاق ما ذاق من عبث العابثين والمضاربين، وهو ما يستدعي أيضاً تدخلاً ذو معنى في السيطرة على سوق القطع بإجراءات تستطيع الدولة وأجهزتها المالية اتخاذها دون إبطاء حيث بات هذا الأمر يؤرق المواطن وقد طال انتظار تلك الإجراءات التي كثيراً ما جرى الحديث عنها، فهل سنشهد قريباً انفراجاً في هذا الاتجاه أيضاً… المواطن بالانتظار، وهو على أمل وثقة كبيرة في أن الحكومة لديها الكثير مما يمكن أن تفعله في هذا الاتجاه.
