لو لم تكن الدولة جادة في شراكتها الحقيقية – الإستراتيجية “البعيدة المدى” مع القطاع الخاص لما صدر المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020 .. ولو لم تكن الدولة حريصة كل الحرص على توسيع مروحة الدعم المقدم للصناعة الوطنية والأخذ بيدها لما بادرت وأطلقت حزمة جديدة من تسهيلاتها وقدمتها للقطاعين العام والخاص المنتجين على طبق من ذهب لا من فضة.
التوءمة التي أكدت الدولة في أكثر من مناسبة على تفعيلها وتدعيمها وتكريسها وتقويتها، تم ترجمتها “من جديد” حقيقة على أرض الواقع، مع صدور المرسوم التشريعي رقم “10” الذي أثلج صدر الصناعيين بعد إعفائه المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية، إضافة إلى كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
نعم، الدولة مستمرة بتنفيذ إستراتيجيتها العامة والشاملة لإخراج مارد صناعتنا الوطنية من قمقم العقوبات الاقتصادية الظالمة، والحصار والمقاطعة الجائرة، وجديد الإجراءات الوقائية الاحترازية التي فرضها فيروس كورونا “المستجد” لتعزيز وتسريع دوران عجلة الإنتاج المحلي، لكن هذا يحتاج من الشريك والتوءم “الخاص” تفاعلاً وتجاوباً من نوع خاص يتجاوز الأقوال والأمنيات التي درج على إطلاقها والتغني بها ومدحها والثناء عليها لأيام تمتد في بعض الأحيان إلى أسابيع تسبق مرحلة التخطيط والتنفيذ المنفرد القائم على المضاربة لا زيادة التنافسية، ورفع لا تخفيض تكاليف الإنتاج المحلي، وصولاً إلى الأسعار التي تعتبر وبلا منازع بوصلة المرسوم “10” وهدفه وغايته، وهذا أيضاً يتطلب تكاتفاً وتكاملاً من نوع خاص “من دون بطاقة ذكية”، يتناسب على أقل تقدير مع الكم الكبير لا بل الهائل من سيل الطلبات والامتيازات والتسهيلات والإعفاءات “وكل ما يعود عليهم بالنفع المادي” التي لم يتوقفوا يوماً عن ترديدها صباح مساء، أما الواجبات والمهام والمسؤوليات التي يرفض الكثير من القطاع الخاص أن يأتي على ذكرها، فهذه هي بيت القصيد الذي نتمنى ونأمل ألا يتم تجاهلها أو تناسيها كما درجت العادة.. فالفائدة العامة أهم بكثير من أي حسابات أو مصالح أخرى، ولا يوجد شيء بالعالم يسمو أو يعلو عليها، مهما ومن كان.
الكنز-عامر ياغي