يوم بعد يوم يتواصل الارتفاع اللاهب في أسعار المواد الغذائية لتصل الى حدود غير مسبوقة، تسقط معها يومياً إحدى المواد الأساسية من مائدة المواطن محدود الدخل، ليصبح طعامه على ما يبدو وبعد وقت ليس ببعيد هو الخبز والملح!
ومن واد آخر لاتزال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تنشر لوائح أسعارها التي لا تمت للواقع بصلة حتى فيما يتعلق بالخضار التي سجلت انخفاضاً في الأيام الماضية وما لبث أن تلاشى الآن، لتسجل هذه الأيام ارتفاعاً فاق ماكانت عليه في السابق فعلى سبيل المثال تراوح سعر كيلو البندورة مابين ٧٠٠ إلى ٩٠٠ ليرة حسب نوعها وبلغ سعر حزمة الحشائش مابين ١٠٠ إلى ٢٠٠ ليرة. فيما يؤكد حال الأسواق أن جميع حملات الوزارة جولاتها الرقابية والشروط المسطرة المعلن عنها لم تفلح في لجم فلتان الأسعار ولو قليلاً.
وبالرغم من أن الأسعار في الأسواق الشعبية التي أحدثتها المحافظة تقل عن باقي الأسواق إلا أن الوصول إليها ليس متاحاً للجميع بسبب قلة عددها وانتشارها المحدود، الأمر الذي سيضطر الراغب بالوصول إليها من مكان بعيد إلى استخدام المواصلات وبالتالي العودة بخفي حنين لأن ما وفره هنا صرفه هناك أجور نقل.
يؤكد أصحاب البقاليات و متاجر بيع المواد الغذائية أنهم ليسوا المسؤولين عن ارتفاع الأسعار وأن المواد تصلهم بأسعار مرتفعة، والحقيقة الوحيدة الآن هي أن الأسعار تجاوزت الحد المقبول بالنسبة للمواطن، وأن المبررات لارتفاعها التي تساق إليه لم تعد مقبولة هي الأخرى. ولا بد من التحرك لاتخاذ إجراءات حاسمة للضرب بيد من حديد على أيدي كل من يتلاعب بقوت المواطن سواء كان تاجراً أم مستورداً أو منتجاً مع الثقة الكاملة لدى المواطنين بالقدرة على ذلك عندما تتوفر الإرادة .
هنادة سمير – حديث الناس