لم تعد عبارة “الضرب بيد من حديد” تعني للمواطن شيئا طالما أن التنفيذ بأقل من الحدود الدنيا، فحالات الارتفاع غير المسبوق والجنوني للأسعار كل يوم بل بين ساعة وأخرى حسب المزاج أصبحت واقعا مفروضا.
وما يزيد الطين بلة تلك التصريحات المستفزة التي نسمعها من المسؤولين عن الأسعار، وليس آخرها كلام لمدير الأسعار في وزارة حماية المستهلك مفاده أن أريحية المواطن في التسوق أحد الأسباب لارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية وهو ما يدعو للتهكم والضحك في ظل ظروف تكاد تكون الأصعب على المواطن والبلد.
والأكثر من ذلك تكرار كلامهم بأن هناك جشع واحتكار من قبل بعض التجار الذين يتحكمون بالسوق لكونهم هم الفائزون بإجازات الاستيراد وبالتالي يفرضون قواعد لعبة السوق.
حالة أسواقنا أصبحت لا تطاق ولم يعد بمقدرة المواطن تحملها خاصة عندما نسمع من بعض الأغنياء أن الأسعار مرتفعة فكيف هو حال المواطن الفقير الذي أصبحت قوته الشرائية لا تتناسب بأي شكل من الأشكال مع تلك الارتفاعات التي تختلف بين سوق وآخر.
بالمقابل نرى الجميع يقف متفرجا أمام وباء الأسعار الذي أصبح أخطر على المواطن من وباء كورونا وكل ما تفعله الأجهزة الرقابية التهديد والوعيد لكل من يفكر بالتلاعب بالأسعار وبقوت المواطن اليومي رغم معرفتها التامة أنها عاجزة عن وضع حد لتلاعب التجار الذين يستغلون الظروف الحالية خاصة مع الحصار المفروض على البلد والإنتاج المتواضع بعد الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا المستجد.
لنبتعد عن التبريرات التي لم تعد مقبولة ولنبحث على وجه السرعة عن حلول وآليات شجاعة لضبط الأسواق دون المحاباة لبعض التجار خاصة أن ما يحدث اليوم أن المواطن يركض وراء لقمة عيشه الصعبة التي من المفترض أن تصونها حكومته من خلال عملية إصلاح حقيقي للأسعار؛ أي بمعنى آخر إجراء تصحيح للأسعار وتوفير السلعة للمستهلك بأسعار مقبولة تتناسب مع دخله الحالي.
لكن للأسف ورغم البدء بتجربة الأسواق الشعبية إلا أن واقع الحال كما هو والانخفاض بالأسعار أقل من الطموح مع أنه كان من المفترض أن تكسر حلقة الوساطة وتصبح العلاقة مباشرة بين الفلاح والمستهلك.
المطلوب وضع حد لمعاناة المواطن اليومية جراء الأسعار الجنونية التي قفزت اكثر من الضعف خلال اليومين الماضيين والعمل على تثبيت الأسعار في مؤسسات الدولة على الأقل كمرحلة أولى كنوع من الدعم المباشر للمواطن رغم صعوبة تنفيذ ما نقول والمحاسبة الفعلية مع تعديل قانون حماية المستهلك بالشكل الذي يحقق توازن بين المستهلك والتاجر.
الكنز – ميساء العلي