ثغرات سياسة الدعم المتبعة منذ قديم الزمان والمكان تحت عنوان “أبوية” الدولة تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة نظر والعمل على استنباط آلية جديدة مدعومة بآلية وضوابط صارمة وعقلانية لهذا المنطق من أجل تحقيق الغاية والهدف وهو إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين فعلاً..!!.
المثال الأكثر وضوحاً في هذا المجال اليوم هو مادة البنزين وقرار رفع الدعم عن السيارات التي تتراوح سعتها من ٢٠٠٠ س س وما فوق!! البعض استهجن القرار واعتبره غير منصف.. تبرير عدم الانصاف من وجهة نظرهم يقول: سيارة موديل السبعينات أو الثمانينات من فئة الـ٢٠٠٠ س س مثلاً و سعرها يتراوح بين الـ٤ و ٦ ملايين وهي الأرخص حالياً في السوق غير مشمولة بسياسة الدعم الحكومي.. بينما سيارة موديل ٢٠١١- ٢٠٢٠ وسعة محركها ١٦٠٠ س س وسعرها يتراوح بين ٢٥- ٥٠ مليوناً وهي مشمولة بالدعم..!!.
منطق لن تستطيع بسهولة ومهما اجتهدت بالتفسير اقناع الكثيرين به… الناحية الأخرى المهمة بهذا المضمار وحسب تأكيد الجهات المعنية بسياسة الدعم أن كل ليتر بنزين من فئة المدعوم تدعمه الحكومة بـ٢٠٠ ليرة.. حيث إن ليتر البنزين المدعوم بـ٢٥٠ ليرة وغير المدعوم بـ٤٥٠ ليرة..!!.
لنفكر بصوت عال ومن زاوية أخرى.. ماذا لو رفعت الحكومة الدعم عن البنزين بشكل كامل ومنحت الفرق الى كل مواطن سوري..!! هل حسبت الحكومة كم يستحق كل مواطن سوري صغيراً كان أم كبيراً أم شيخاً معمراً في هذه الحالة..!!.
بحسبة بسيطة ومقاربة منطقية نصل الى الجواب عبر حساب كم ليتر بنزين تستهلك سورية يومياً أو شهرياً أو سنوياً وتقسيم فائض الدعم الى عدد السكان..!!.
أعتقد هنا أن كل مواطن يستحق مبلغاً محترماً..!!.
أترك لكم كيفية الحساب عبر معادلة الضرب والتقسيم “هي معادلة بسيطة من الدرجة الاولى …” لا تحتاج إلى كثير عناء ولا إلى شحذ تفكير.. تحتاج فقط إلى قليل من تقدير الموقف وفك الشيفرة المدعومة جداً..!!.
على الملأ – شعبان أحمد