في آخر ابتكارات وزارة الصناعة لتطوير القطاع الصناعي تشكيل فريق استشاري وكأن الحل يكمن بمزيد من الفرق والرؤى والاستراتيجيات والخطط التي نقرأ عنها منذ عشرات السنيين والتي كانت مجرد طموح لا يرقى إلى الواقع الراهن الذي نعيشه.
وكنا نأمل البدء بتنفيذ حزمة القرارات والتشريعات والقوانين لتوفير المنتجات الوطنية بجودة عالية خاصة أننا في وضع بأمس الحاجة فيه إلى دعم المنتج المحلي اعتمادا على المواد الأولية المتوفرة.
ندرك جيدا أن القطاع الصناعي يعاني مشكلات عديدة أثقلت كاهله وأضعفت من إنتاجيته، لذلك لم تعد المسألة تحتمل أي تأجيل ولابد اليوم وقبل الغد البدء بإصلاح حقيقي يترجم على أرض الواقع بدون أن يبقى مجرد شعارات تتردد في أروقة الأجهزة الحكومية خاصة أننا أمام اعتاب مرحلة جديدة فرضتها الظروف الراهنة وتحديدا منعكسات وباء كورونا المستجد الذي كان له أثر سلبي على الاقتصاد بشكل عام.
نحن بحاجة لرؤية نرسم من خلالها سياسة صناعية تكون جزءاً من منظومة اصلاح اقتصادي شامل وفق حلول متكاملة جذرية يتم من خلالها اتخاذ قرارات حاسمة لا تقبل التأويل.
وهذا يتطلب أيضا خلق بيئة تشريعية ومؤسساتية صحيحة يتم من خلالها محاسبة المقصرين والفاسدين ومشاركة وطنية ما بين الحكومة والصناعيين لرسم خارطة طريق تعيد للصناعة السورية ألقها خاصة أنها تمتلك الخبرة والقدرة الفنية.
هيكلة القطاع الصناعي لا تكون تحت ضغط الحاجة بل من خلال استشراف المستقبل وفق منهجية صريحة وشفافة تحاكي الظروف الراهنة، وتخلق نوعاً من التشابك مع القطاع الزراعي للاستفادة من مخرجاته لتصبح مدخلات في القطاع الصناعي، خاصة أن إصلاح القطاع الصناعي جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي الذي تتصدر فيه الصناعة قاطرة المشهد الاقتصادي.
الكنز – ميساء العلي