ثورة أون لاين- باسل معلا:
اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي أمس بنقاشات حادة حول ما جرى في جلسة مجلس الشعب الأخيرة التي ضمت الحكومة مجتمعة بحضور أعضاء مجلس الشعب، والتي تم فيها التطرق للواقع المعيشي وغلاء الأسعار، فالجلسة تناولت وبالتفصيل كل ما يجري من تداعيات وآثار سلبية على المواطن التي نشهدها حالياً، تم فيها أيضاً شرح أسباب كل ما يجري وبشكل منطقي وشفاف، إلا أنها لم تطرح حلولاً مرضية أو مبشرة من شأنها أن تطمئن بأن الأيام القادمة ستكون مريحة معيشياً بالنسبة لنا جميعاً.
السؤال الذي يطرح نفسه في حالتنا هذه يتمثل في حقيقة ما طرح حول دور الإعلام في نقل الواقع المعيشي ودور الحكومة والجهات المعنية في تأمين الخدمات ودعم الواقع المعيشي للمواطن، وهنا لا بد من العودة أولاً لواقع الإعلام الوطني نفسه والدور المناط فيه، فالبنية الإدارية للإعلام الوطني حصرته بأن يكون إعلاماً حكومياً بامتياز، فالمؤسسات الإعلامية برمتها تتبع للحكومة، وهي تحصل على نفقاتها من خزينة الدولة، وهو أمر لطالما تحدث فيه المعنيون في الحكومة متسائلين للقائمين على الإعلام الوطني: كيف ندفع لكم رواتبكم وأنتم لا تروجون لإنجازاتنا وتقومون أحياناً بانتقاد أدائنا؟
ومع كل ذلك أصر الإعلام الوطني ألا يكون إعلاماً حكومياً، بل وطني، وتعامل وفق مبدأ أنه ليس مع الحكومة في وجه المواطن، وليس مع المواطن في وجه الحكومة، إنما بوصلته الوطن والدولة، فهو إعلام الدولة السورية.
أما بالنسبة للإعلام قصّر أم لم يقصّر بأداء دوره خلال الفترة الماضية فلي شهادة عملية ومهنية وأقولها بصدق: لم تكن وزارة الإعلام والجهات التابعة لها يوماً حالياً مقصرة، فحجم التوجيهات التي صدرت بخصوص هذا الأمر كانت بالنسبة لنا كإعلاميين مضنية ومتعبة ومجهدة، ولم يصدر أي إجراء أو قرار لم يتابع ويغطَّ إعلامياً مرات ومرات، حتى إن الجهات المنفذة لهذه القرارات كانت تتململ من التغطية الإعلامية، وتتساءل عن سبب التغطيات المكثفة التي تقوم بها وسائل الإعلام، وهو أمر موثق بالكتب والمراسلات.