ثورة أون لاين- راغب العطيه:
لم تغير فرنسا من سياساتها الداعمة والمنحازة للكيان الصهيوني منذ تأسيسه إلى يومنا هذا، ولم تخرج مواقفها التي تعلنها بين الحين والآخر على المنابر الإعلامية حول عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن مبدأ ذر الرماد في العيون، وذلك لتضليل الرأي العام عربياً وعالمياً.
فحكومات باريس دأبت دائماً على العمل في الخفاء بعكس ما تتحدث به في العلن، وخاصة عندما يكون الأمر مرتبطا بالاحتلال الصهيوني لفلسطين.
وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي أدانت به فرنسا لانتهاكها حرية التعبير التي يتمتع بها الناشطون الفرنسيون المؤيدون لفلسطين، والتي سبق وأن أدانت عدداً منهم السلطات الفرنسية في عام 2013 بسبب دعوتهم إلى مقاطعة منتجات مستوردة من كيان الاحتلال الاسرائيلي، لهو خير دليل على الكذب والنفاق السياسي الذي تعتمده الحكومات الفرنسية المتعاقبة.
الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي قالت في بيانها اليوم: إنها تلاحظ أن الأفعال والأقوال المنسوبة إلى أصحاب الشكوى الذين أدانتهم فرنسا تندرج في إطار التعبير السياسي والكفاحي وتتعلق بمسألة مرتبطة بالمصلحة العامة، معتبرة إدانتهم من قبل محكمة الاستئناف في كولمار الفرنسية لا تستند إلى دوافع واضحة ولا إلى أدلة كافية.
وكان 11 من أعضاء “تجمع فلسطين 68” لجؤوا في عام2016 الى المحكمة الاوروبية بعد أن جرمتهم السلطات الفرنسية بذريعة الدعوة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وهذا يكشف زيف الإدعاءات الفرنسية بأنها تعارض في العلن سياسات الاستيطان الإسرائيلي، بينما من وراء الكواليس تحابي الكيان الصهيوني وتؤيد كل إجراءاته الاستيطانية العنصرية، وتنتهك لأجل ذلك الحريات العامة للمواطنين الفرنسيين لإعلانهم عن آرائهم المخالفة لسياسات باريس الخارجية.
