لم يعد خافياً على كل من يملك بصراً وبصيرة، ويتابع سياسة الولايات المتحدة الأميركية العدائية تجاه الشعب السوري أن إدارة ترامب العدوانية التي فشلت في تحقيق أجندتها الاستعمارية عبر دعم التنظيمات الإرهابية، وتشجيعها على نشر الإرهاب، وارتكاب الجرائم والمجازر، تحاول الآن عبر الإرهاب الاقتصادي المتمثل بتشديد العقوبات الاقتصادية الجائرة، وتنفيذ ما يسمى “قانون قيصر” تحاول تجويع الشعب السوري، متوهمة أن ذلك يُمكِّن واشنطن من فرض إملاءاتها على السوريين.
إدارة ترامب العدوانية وبتطبيقها لما يسمى قانون قيصر الذي يستهدف منع المواطن السوري من الحصول على متطلباته اليومية من الغذاء والدواء، وحرمانه من مصادر الطاقة، ترتكب جريمة بحق الشعب السوري ترتقي إلى جريمة حرب، وتعبر في الوقت نفسه عن معاقبة شعب لوقوفه في وجه المخططات الصهيو أميركية، ودفاعه عن استقلاله وسيادته ومستقبله ووحدة أراضيه ومواجهته للإرهاب الذي حاولت الولايات المتحدة الأميركية عبر نشره تنفيذ أجنداتها وفشلت في ذلك.
هذه الغطرسة الأميركية وإجراءاتها المتوحشه بحق الشعب السوري، تُرتكب وسط صمت من الدول التي تدعي الديمقراطية والحرية، والحفاظ على حقوق الإنسان، وتتجاهل مناشدات برفع العقوبات الجائرة لمواجهة جائحة كورنا، بل إن هذه الدول الغربية التي تتبع السياسة الأميركية مددت العقوبات على سورية، الأمر الذي يكشف نفاق هذه الدول الاستعمارية وادعاءاتها وتورطها بمعانات السوريين.
إجراءات إدارة ترامب الإجرامية أحادية الجانب، وتورط الدول الاستعمارية الأوروبية مع سيدها الأميركي بمحاولة تجويع ومعاقبة السوريين لن تحقق لمنظومة العدوان أجنداتها رغم تداعياتها السلبية على معيشة المواطن السوري، بل إن هذه الإجراءات ستزيد السوريين قوة وصموداً، وتحقيق المزيد من الإنجازات عبر محاربة الفساد، ودعم الجهود الوطنية في إيجاد الآليات للاعتماد على الذات، كما حصل في إصلاح محطة بانياس الحراراية، وتجهيز حقل التيم للغاز بخبرات وطنية، وغيرها من الإنجازات التي تضاف إلى إنجازات الجيش العربي السوري، والتعاون مع الأصدقاء لإفشال أجندة الإرهاب الاقتصادي الأميركي المتمثل بما يسمى قانون قيصر، ولنا تجربه ناجحة في ثمانينيات القرن الماضي بهذا الخصوص.
نافذة على حدث- محرز العلي