لا بد أمام الوضع الاقتصادي الذي تحاول الولايات المتحدة الأميركية داعمة الإرهاب و راعيته دولياً المساهمة في انهياره.. من الوقوف في وجه ما يسمى (قانون) سيزر أو قيصر.. والذي هو مجرد استكمال للحرب الظالمة على الوطن و المواطن لتحقيق ما لم يتم تحقيقه عسكرياً .
اليوم وبعد الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة العقوبات الظالمة.. و لتفادي إمكانية استمرار هذا الارتفاع.. أو تفادي ارتفاعات أخرى في أسعار المواد الغذائية.. و المواد الأساسية لا بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحتاج تضافر وتكامل الجهود لدى (الحكومة.. قطاع الأعمال.. المواطنين).. حيث يجب أن تبادر الحكومة لتوفير الاحتياجات الغذائية للمواطن من خلال دعم الأمن الغذائي.. من خلال توفير الدعم الكامل للفلاح في كافة مناطق القطر لضمان عدم بقاء أي مساحة متاحة للإنتاج الزراعي غير مستثمرة.
و هنا يجب أن يبادر قطاع الأعمال (التجار والصناعيون) للقيام بواجبه في دعم الحكومة بما يوفر انسياب المواد الغذائية والأساسية إلى الأسواق.. و لا سيما المحافظة على أرباح واقعية بدلاً من الجشع.. والتوجه إلى مشاركة الفلاح بالعملية الزراعية وتمويل زراعة الخضار والفواكه.. وأيضاً زراعة المحاصيل الاستراتيجية.. حيث يمكن للتجار بدلاً من استيراد الذرة الصفراء وفول الصويا، ما يجعل أسعار المنتجات الحيوانية والأعلاف ترتبط بسعر الصرف، وبالتالي تحلق بعيداً عن قدرة المواطن الشرائية.. يجب أن تتم زراعة مساحات كبيرة بتلك المحاصيل لتأمين صناعة الأعلاف.. و بالتالي توفير الاحتياجات الغذائية من ( الدواجن .. و البيض .. و اللحوم الحمراء .. و الألبان ومشتقاتها ) بالأسعار المناسبة.
إضافة الى مساهمة قطاع الأعمال في الاستثمار بباقي مجالات العمل التي يحتاجها القطر لضمان عدم قدرة ( سيزر ) على تحقيق الأهداف القذرة في الاقتصاد الوطني .
و يجب أن لا ننسى دور المواطن في التعاون المطلق مع الحكومة و مع قطاع الأعمال في وقت واحد .. حيث ينبغي على كل مواطن كشف و متابعة أي مخالفة أو تجاوز أو هدر و الإبلاغ عنه .. و أن لا يقوم بالمساهمة بزيادة الأسعار دون دراية .. و ذلك بالامتناع عن شراء أي مواد غذائية أو أي سلع زائدة عن حاجته لتخزينها .. إضافة الى محاولة ترشيد الاستهلاك و ترتيب الأولويات.
و بدل القلق من الوضع الاقتصادي يجب توخي الحذر من الدخول في (الرهاب) الاقتصادي لأن ذلك سينعكس على الجميع.. المواد الغذائية متوفرة.. غير أن تعاوننا مع بعضنا البعض و مع حكومتنا يجعل أسعار تلك المواد الغذائية ضمن حدود المعقول .
تكامل عمل الحكومة و قطاع الأعمال مع المواطن.. هو السلاح الذي نواجه فيه العقوبات الظالمة على الوطن و المواطن.. و هو السلاح الذي ننتصر فيه.. كما انتصرنا عسكرياً .
أروقة محلية- نعمان برهوم