أي ازدواجية وأي نفاق.. ذلك الذي تمتهنه الولايات المتحدة شكلاً ومضموناً، فهي لم تلتزم، أو حتى تحترم، ولو حرفاً واحداً مما ورد في دستورها، أو القانون الدولي، أو مما سبق ورددته من شعارات زائفة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة البشرية، فهذه الشعارات لم تكن سوى شعارات ومبادئ هوليودية، قيمتها والصفر واحدة في الإعراب السياسي.
ما يسمى (قانون قيصر) يجسد هذه الفظاعة الأميركية بأبشع صورها، فهو لا يعدو عن كونه شرعنة لقانون الغاب، حيث البلطجة والعربدة والإرهاب وهي أدوات الأميركي لتحقيق غاياته العدوانية ضد الشعب السوري.
توهم ترامب أنه بشرعنته لهذا القانون المارق، قد يتمكن من لي ذراع الدولة السورية، أو خنق القرار السيادي السوري ومحاصرته، أو حتى التأثير سلباً على عجلة الاقتصاد السورية، وأنه بإجراءاته القسرية الجديدة غير الأخلاقية وغير القانونية، سيتمكن من تحقيق ما عجز عنه في الميدان، عبر تنظيماته الإرهابية المأجورة، وسيناريوهات أكاذيبه الأممية.
لكن السوريين وبما شبوا عليه من صمود وعزة وإباء، لم يزدهم هذا التشريع العدواني إلا إصراراً على الثبات في الميدان، تماماً كما هو حالهم على الطاولات السياسية، وتمسكاً بقيادتهم وجيشهم الباسل، فالنصر هو خيارهم الأوحد و قدرهم الحتمي رغم أنوف المعتدين.
مشاهد القتل العلنية في الشوارع الأميركية، والممارسات العنصرية ضد الملونين الأميركيين، وصور التعذيب في السجون الأميركية السرية، ومنها غوانتنامو وأبو غريب على سبيل المثال لا الحصر، وهياكل وجماجم الهنود الحمر، وضحايا نكازاكي وهيروشيما، وأرامل العراق وأيتامه، ودمار ليبيا، وكذلك فصائل الإرهاب التي تم إنشاؤها ولملمتها لشحنها إلى سورية، والمفخخات والأحزمة الناسفة، وحرق المحاصيل الزراعية، ونهب الثروات النفطية والغازية، و.. و.. كل ذلك شواهد حية بأن من يحتاج إلى حصار ومقاطعة ومحاسبة ومساءلة وعقوبات وقصاص هي الولايات المتحدة بكل إداراتها المتعاقبة جمهورية كانت أم ديمقراطية.
عدسات الإعلام وثقت ما خلفته إدارة ترامب من إرهاب ودمار وخراب في العديد من البلدان، كما أن ألسنة موظفيها فضحت رياءه، ويكفينا ما أقرته كلينتون بأن نظامها الدموي صنع داعش، وكذلك ما تفاخر به جيمس جيفري بأن بلاده هي من تسبّب بانهيار الليرة السورية.
ويبقى السؤال: أين المنظمات الأممية من هذا النفاق الأميركي؟!، ولماذا تتعامى عن سيف أميركا الإرهابي المسلط على رقاب السوريين، وإلى متى ستبقى أميركا خارج أسوار القانون والتشريعات الدولية؟!
ريم صالح – نافذة على حدث