من مبادرة (ليرتنا عزتنا) إلى مبادرة (خير) التي كانت ثمرة لقاء وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع التجار، والنتيجة واحدة كما يراها الكثيرون من خلال تخفيض سقف التوقعات، فهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.
قد تكون تلك المبادرات للوهلة الأولى توحي بالإيجابية خاصة مع بدايتها، لكنها تبدأ بالانحسار التدريجي وكأن الهدف منها يقف عند مستوى معين، يحقق مصالح البعض بعيداً عن الغاية المرجوة والتي من المفترض أن تصب في مصلحة الشريحة الأكثر تضرراً، والمقصود هنا المواطنون من ذوي الدخل المحدود الذين حدد نسبتهم وزير حماية المستهلك بأكثر من ٨٠%.
مبادرة (خير) التي تم الإعلان عنها هدفها -على حد تعبير قطاع التجار- خفض الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطن، كلام جميل قد يريح من يسمع ذلك وخاصة أن التجار هذه المرة لن يربحوا من بيعهم لمدة شهر، قد يقول أحدهم: إن جنى الأرباح كان كبيراً خلال الفترة الماضية وبالتالي لن يضرهم التوقف عن الربح لمدة شهر..
دعونا هذه المرة نصدق هذه المبادرة التي ستحمّل التجار المسؤولية المجتمعية تجاه المواطن والوطن، وستجعل منهم شركاء بالفعل مع الحكومة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي زادت مع العقوبات الاقتصادية الجائرة، وتحديداً مع اقتراب تطبيق ما يسمى بقانون قيصر الإرهابي.
المشكلة أن البعض من القطاع الخاص وعلى مدى سنوات الحرب لم يثبت أنه فاعل إيجابي حقيقي على الأرض، بل كل ما رأيناه حالات من الاستغلال والاحتكار مع غياب معايير وأخلاقيات العمل التجاري دون التخلي عن المكاسب، مع أنه كان من المتوقع منه مزيداً من التعاون مع الجهات الحكومية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن، وبالطبع هنا لا نعمم فهناك من وقف بشكل إيجابي بعيداً عن أي مصالح شخصية.
وبالعودة إلى الجهة المسؤولة عن حماية المستهلك والتي يتم التعويل الكبير عليها في هذه الظروف للقيام بمهامها التي رسمت لها، وهنا حبذا لو تطلق الوزارة مبادرات لتخفيض الأسعار تكون من خلالها اللاعب الحقيقي في السوق، الأمر الذي سيخلق بالتأكيد منافسة حقيقية ستكون نتيجتها تخفيض الأسعار من قبل القطاع الخاص.
الكنز – ميساء العلي