تتوهم إدارة ترامب المتوحشة أنها ستحقق بالإرهاب الاقتصادي على الشعب السوري ما عجزت عن تحقيقه عبر الإرهاب والعدوان المباشر، ولذلك عمدت إلى تنفيذ ما يسمى “قانون قيصر” الذي يتضمن إجراءات اقتصادية عقابية أحادية الجانب لمنع إيصال الأدوية والمواد الغذائية إلى الشعب السوري في محاولة لكسر إرادة السوريين، إلا أن رد الشعب السوري جاء سريعاً ليؤكد رفضه القاطع لهذه الإجراءات وعزمه على التصدي لها وإفشال أجندتها العدوانية.
العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على الشعب السوري الآن ليست جديدة، فقد فرضت مثل هذه العقوبات منذ عام 1979 بشكل جائر ومخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، وجددت هذه العقوبات عام 2004 عبر ما يسمى قانون “محاسبة سورية”، ومنذ عام 2011 تشن عدواناً على الشعب السوري عبر دعم التنظيمات الإرهابية وتشجيعها على نشر الإرهاب والعدوان المباشر أيضاً، وكل هذه الإجراءات العقابية للشعب السوري باءت بالفشل بفضل إرادة السوريين على الصمود وإيجاد الآليات التي أفشلت المخططات الاستعمارية الأميركية.
مواجهة ما يسمى “قانون قيصر” وإفشاله بدت من خلال الإجرءات الاقتصادية التي من شأنها التخفيف من الآثار السلبية للعقوبات الأميركية والتي تمثلت بتوطين الحل الاقتصادي الذي يعتمد على محاربة الفاسدين والمتلاعبين بالسوق المالية وسعر الصرف، وكذلك دعم الزراعة والصناعة الوطنية ما يعني الاعتماد على ما نزرع لنأكل، ونلبس مما نصنع، معتمدين على مواردنا الذاتية التي يمكن ان توصلنا الى الاكتفاء الذاتي والتخفيف من آثار العقوبات السلبية على معيشة المواطن السوري.
إفشال أجندات الولايات المتحدة العدوانية وقانون قيصر جاء أيضاً من مواقف الأصدقاء والحلفاء الذين وقفوا مع سورية في حربها ضد الإرهاب حيث أكدوا أنهم سيقفون مع سورية في مواجهة الإجراءات الأميركية غير الشرعية وسيدعمون الشعب السوري، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإجراءت الاقتصادية السورية وتوطين الحل الاقتصادي بالاعتماد على الذات ودعم الأصدقاء، فإن السوريين سيحاصرون حصار إدارة ترامب المتوحشة وإفشال أجندات ما يسمى “قانون قيصر” كما أفشلوا أجندات العقوبات الأميركية السابقة ومخططاتها منذ عام 1979 وحتى الآن.
نافذة على حدث- محرز العلي