ثورة أون لاين :
ولأن الموضوع مهم ويتعلق بسمعة المصارف الحكومية أولاً… وبعدم اختلال موازين الثقة بين المواطن والمصارف من جهة ثانية… والأهم تعزيز الثقة بالليرة السورية والذي يحاول البعض جاهداً زعزعتها..!!
رأينا أن نعاود التذكير بموضوع لاقى استياء من المواطنين المودعين لدى المصرف العقاري لشراء مسكن أو بنائه…!!
ولأن الذكرى تنفع ،نذكّر: أصدر المصرف العقاري قراراً سمح بموجبه للمواطنين بإيداع وديعة لديه، بمدد زمنية مختلفة تمتد من ستة أشهر إلى العام من دون فوائد على أن يقوم المصرف بمنح المودع قرضاً بغية شراء مسكن أو بنائه… الذي حصل أن المصرف تراجع عن قراره ونكث بعهوده، وحتى لا نظلم المصرف ،علمنا أن المصرف لا دخل له بالموضوع ،بل هو تلقى الصدمة مثله مثل المواطن.
وعلمنا أيضاً أنه يحاول عبر قنوات حكومية استثناء هؤلاء المودعين ومنحهم قروضاً أسوة بالمدخرين بالمؤسسة العامة للإسكان.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن المصرف انتزع بشكل مبدئي موافقة مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي على طلبه بمنح قروض للمودعين، وحالياً المذكرة موجودة في رئاسة الحكومة مرفقة بشروحات وافية.
المودعون ينتظرون الفرج… ويأملون من رئاسة الحكومة أن توافق على هذه المذكرة… وخاصة أنهم تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة إيداع أموالهم في المصرف العقاري.
ويكفي أن نعلم الحكومة أن المواطن عندما أودع أمواله في العقاري كان الدولار بـ 70 ل.س.
أما اليوم فأصبح في حيطان الـ 200 ل.س…!!
والسؤال: ألا يكفي المواطن ما خسره ليزيد قرار الحكومة بمنع القروض في الطنبور نغماً؟.
هم ينتظرون ونحن أيضاً… والأمل كبير بعقلاء ينتشلون الحجر الذي رماها أحدهم…!!
شعبان أحمد