ثورة أون لاين – أحمد عرابي بعاج:
المواطن السوري الحريص على دعم الليرة السورية وعلى اقتصاده الوطني يبادر إلى إيداع مدخراته بالليرة السورية في المصارف العامة طوعاً… وقد فعل ذلك طيلة فترة الأزمة المفتعلة في سورية.
إلا أن ذلك لم يعد كافياً فالارتفاع الكبير في فارق سعر الصرف قد جعل هذه المدخرات تتآكل وهو ما يستدعي تدخلاً إيجابياً في هذا الاتجاه، خاصة بعد تصريح حاكم مصرف سورية المركزي من أن التضخم قد بلغ ما نسبته 45% منذ بداية عام 2013، وهو ما يتطلب تدخلاً حكومياً لإعادة الثقة بالليرة السورية حيث لم تعد تكفي الإجراءات المتخذة حتى الآن في إعادة التوازن إلى الليرة السورية مقابل أسعار الصرف الجنونية.
فالدولار يرتفع بطريقة تصاعدية بفعل المضاربة والتدخلات الخارجية الضاغطة على الجانب الاقتصادي من الأزمة.
فبعد زيادة الرواتب أصبحت الكتلة النقدية بالليرة السورية كبيرة نتيجة زيادة العرض وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة التضخم ما لم يكن هناك إجراءات مقابلة لوقفه عند حدود مقبولة نسبياً.
وإن اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة على الإيداع في المصارف يمكن أن يساعد على امتصاص تلك الكتلة النقدية ويشجع المدخرين بالعملات الأجنبية من المواطنين المغرر بهم إلى تحويل مدخراتهم إلى الليرة السورية وإيداعها في المصارف طلباً للفائدة لمواجهة الأعباء المتزايدة للمعيشة نتيجة ارتفاع الأسعار المقابل وبطريقة غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد السوري، وهو ما من شأنه أن يساعد أيضاً على تحقيق نوع من التوازن في سعر الصرف نتيجة زيادة عرض العملات الأجنبية إذا ما استغنى عنها صغار المدخرين بها.
ويمكن لهذا الإجراء الاقتصادي إذا ما أحسن استخدام الإيداعات أن يحرك النشاط الاقتصادي والخدمي في القطاعات الاقتصادية وخاصة المنتجة منها عن طريق الإقراض للجهات العامة التي بحاجة إلى سيولة لتنفيذ المشاريع الخدمية ومشاريع إعادة الإعمار التي تحتاج إلى الليرة السورية بكثافة.